عودة الصناعات الدوائية إلى حلب بعد غياب 4 سنوات … 717 مشروعاً لم تنفذ منذ 2007 وهيئة الاستثمار تبحث عن الحلول

| علي محمود سليمان

شمّلت هيئة الاستثمار السورية مشروعين للصناعة الدوائية في حلب بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 500 مليون ليرة سورية، المشروع الأول بتكلفة 200 مليون ليرة سورية ويشغل 100 عامل والمشروع الثاني بتكلفة 300 مليون ليرة ويشغل 80 عاملاً، وهما لإنتاج الأدوية البشرية والنباتية وغيرها.
ويعد تشميل هذين المشروعين أول خطوة في عودة الصناعة الدوائية إلى عاصمة الصناعة السورية، بعد أن تم انتقال العديد من معامل الصناعات الدوائية إلى محافظات ومناطق أخرى وخاصة في الساحل السوري، حيث لم يتم تشميل أو تأسيس أي مشروع للصناعة الدوائية في حلب منذ أربع سنوات، حيث تم تشميل آخر مشروع دوائي في عام 2012، وسبقه في عام 2010 تشميل 4 مشاريع للصناعة الدوائية.
وفي سياق متصل بينّت مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي أن لدى الهيئة خمس خطط إستراتيجية لدعم الاستثمار في سورية وتطويره، أولها كان تبسيط الإجراءات المتعلقة بالأعمال الاستثمارية والاتجاه نحو تطبيق العمل الإلكتروني في جميع تفاصيل الاستثمار، والخطة الثانية كانت تشكيل لجان لفرز المشاريع قيد التنفيذ المتعثرة، وقد انتهت هذه اللجان من المرحلة الأولى حيث تبين وجود 717 مشروعاً ما زالت قيد التنفيذ من عام 2007، وتم فرزها حسب المشاكل والصعوبات التي تعاني منها فبعضها يواجه صعوبات في تمويل المشروع بالمال، نتيجة تغيرات سعر الصرف والجزء الأكبر منها لديه مشاكل إدارية وإجراءات متعثرة في الوزارات والجهات المعنية وصعوبات في الحصول على الموافقات المطلوبة.
وأشارت الأموي إلى أن الهيئة بدأت بفرز هذه المشاريع حسب المكان والنوع وخلال الأسبوع القادم ستعقد أولى الاجتماعات حول المشاريع في قطاع الزراعة وبحضور المعنيين من جميع الجهات للبحث في الحلول الممكنة والاطلاع على آراء المستثمرين للخروج بنتائج جدية وعملية قابلة للتطبيق لحل مشاكل المشاريع قيد التنفيذ، وبعد ذلك يتم العمل على قطاع الصناعة بمختلف مشاريعه النسيجية والكيميائية والهندسية وغيرها.
وحول باقي الخطط الإستراتيجية لهيئة الاستثمار أوضحت الأموي أنها ستعلن تباعاً عند البدء بها، يضاف إلى ذلك قيام الهيئة حالياً بالترتيبات الإدارية لإخراج نتائج الاجتماعات التي عقدت مع سفارات الدول الصديقة ضمن برنامج «تقريب العيد» لوضعها ضمن ورقة عمل وتقديمها لوزارة الخارجية كونها الجهة المعنية بالتواصل مع الدول الصديقة.
وكانت هيئة الاستثمار قد شملت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 30 مشروعاً استثمارياً بتكلفة إجمالية تزيد على 32 مليار ليرة سورية موزعة على سبع محافظات وتشغل 3496 عاملاً، ولفتت الأموي إلى أن ما يميز هذا العام هو دخول 11 مشروعاً صناعياً حيز التنفيذ من بداية العام وليست على قيد التنفيذ، يضاف إليها تنفيذ مشروع زراعي واحد في محافظة السويداء.