لا تهريب عبر المنافذ الرسمية.. ومشروع قانون الجمارك الجديد إلى الجهات الوصائية قريباً … المدير العام للجمارك لـ«الوطن»: الأجهزة الخلوية المهربة لن تعمل على الشبكات المحلية

| محمد راكان مصطفى

كشف مدير الجمارك العام فواز أسعد لـ«الوطن» أن مشروع قانون الجمارك الجديد في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتم في وقت قريب جداً إحالته إلى الجهات الوصائية لدراسته وإقراره أصولاً.
وعن القانون 20 الذي نص على الإعفاء من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة، بيّن أسعد أنه وبعد أن أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات مشروعها الخاص بالتعريف عن الأجهزة الخلوية كشرط لتشغيلها على الشبكة الخلوية المحلية عن طريق تثبيت رقم الأيمي الخاص بكل جهاز خلوي، وأصبح بوسع الهيئة التعرف إلى أي جهاز خلوي مدخل إلى القطر بصورة نظامية من رقم الأيمي الخاص به، ذلك أن مندوبي الهيئة يقومون بتثبيت أرقام الأيمي الخاصة بأجهزة الخلوي المستوردة نظامياً عند الكشف عليها قبل وضعها بالاستهلاك المحلي.
وعلى اعتبار أن أجهزة الخلوي صغيرة الحجم ومرتفعة الثمن فلا بد من الاعتراف بسهولة تهريبها ولذلك صدر القانون الذي منح مهلة ثلاثة أشهر للإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يصرح أمام الدوائر الجمركية عما في حوزته من أجهزة خلوية مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما من رسوم جمركية والرسوم الأخرى الواجبة وفق قيمتها المقدرة من الجمارك.
موضحاً أن المشرع تنازل عن الغرامة الجزائية مكتفياً بالمطالبة بحقوق الخزينة العامة من الرسوم الواجبة على هذه الأجهزة، مؤكداً أنه وبعد انقضاء المهلة سوف تتم ملاحقة مهربي الأجهزة الخلوية بالغرامات علاوة على الرسوم مع الإشارة إلى تعذر تشغيل الأجهزة الخلوية المهربة على شبكة الاتصالات المحلية.

تسويات وغرامات
وكشف أسعد أن التسويات التي أجريت وفق القانون 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة بلغت غراماتها أكثر من 94.8 مليون ليرة سورية وبرسوم مستوفاة بلغت 89.8 مليون ليرة سورية، واصفاً نتائجه بالقيّمة إذ بادر عدد لا بأس به من المخالفين إلى دفع الغرامات والرسوم والفوائد الواجبة عليهم وعقد التسوية مع الجمارك.
موضحاً أن مصير الرسوم والغرامات المحصلة توزع حسب ما ورد بالتعليمات التنفيذية للقانون 7 لعام 2015، حيث تؤول الرسوم الجمركية والضرائب المستوفاة مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة، أما الغرامات فتؤول 90 بالمئة منها إلى حساب الخزينة العامة و10 بالمئة تفرغ في حساب الصندوق المشترك.

لا تهريب عبر المعابر!
ونفى أسعد أن يكون هناك دخول لبضائع مهربة عبر المنافذ الحدودية العاملة تحت سلطة الإدارة مؤكداً أن البضائع التي تدخل عبر المنافذ الحدودية العاملة تحت سلطة الدولة يتم تنظيم بيانات جمركية حسب الأصول ويتم استيفاء الرسوم عنها، أما بخصوص دخول بضائع عن طريق الأمانات الجمركية في المناطق الساخنة فإن ذلك يحدث لكونه لا عناصر من الضابطة الجمركية في تلك الأمانات، إلا أن مديرية الجمارك عززت من حضورها على السياج الأمني الفاصل بين المناطق التي فيها المسلحون والمناطق الآمنة.
وعن استغلال البعض للإجازات المؤقتة الخاصة بإدخال بضائع إلى المناطق الحرة أو المستودعات الخاصة، ثم تهريبها إلى الأسواق المحلية أكد المدير العام للجمارك أن إدخال البضائع سواء إلى المناطق الحرة أم المستودعات يتم بموجب بيانات جمركية وكذلك الأمر لإخراج البضائع منها، موضحاً أن أي نقص في البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة والمستودعات أو أي وضع معلق للرسوم يعرض صاحب العلاقة للملاحقة الجمركية وتسديد الغرامات الجمركية علاوة على الرسوم.
وبيّن أسعد أن عدد القضايا الجمركية المحققة منذ بداية حملة مكافحة التهريب التي أطلقتها إدارة الجمارك العامة منذ 15 شهراً (منذ شهر نيسان من العام الماضي 2015 ولغاية 27/7/2016) بلغ 8474 قضية جمركية، وبلغت قيمة الغرامات الجمركية المحصلة مبلغاً يزيد على 6.7 مليارات ليرة سورية، مؤكداً أن الحملة لا تزال مستمرة وذلك بهدف الحد من البضائع المهربة في الأسواق نظراً لخضوع معابر جمركية شرعية وغير شرعية لسيطرة المسلحين ما ساهم في دخول تلك البضائع.
وعن حجز كامل البضائع في السيارات التابعة لشركات الشحن في حال وجود جزء من البضائع المحملة مخالف، حتى في حال كانت البضائع لأشخاص مختلفين، بيّن أسعد أن تعليمات الإدارة تقضي بتسليم البضائع النظامية لأصاحبها حسب الأصول والإبقاء على البضائع المخالفة شريطة ألا تكون البضائع النظامية عائدة للمخالف نفسه ففي هذه الحالة تحجز البضائع لمصلحة القضية، مشيراً إلى عدم مسؤولية شركات الشحن في حال تم التقيد بالتعليمات الصادرة علن إدارة الجمارك والناظمة لهذا الموضوع.
مضيفاً: إن تعليمات الإدارة تقضي بعدم جواز وسائط النقل العامة في حال ثبوت عدم علاقة السائق بالبضاعة المخالفة الموجودة مع الركاب، وإن إدارة الجمارك أصدرت مذكرة برقم 45/ق. ع/2015 في ضوء الاجتماع المنعقد بمديرية الجمارك العامة وحضور رئيس جمعية مالكي مكاتب الشحن ومندوبين عن مكاتب الشحن وبعد مناقشة واقع العمل الفعلي لهذه المكاتب والصعوبات التي تواجهها في عملية النقل الداخلي للبضائع، وتم تعميم المذكرة على مديريات الجمارك إضافة إلى جمعية مالكي مكاتب شحن البضائع لإبلاغ مضمونها إلى مكاتب الشحن المرخصة كافّة.
مؤكداً أنه تم التوجيه على كافة الدوريات الجمركية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة، داعياً جميع الموطنين وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وأصحاب شركات الشحن بإعلام الإدارة عن أي مخالفة تركب من عناصر الضابطة الجمركية متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الإصلاح الجمركي: الدنيا وردية
عما يخص إجراءات الجمارك في مجال الإصلاح الجمركي بيّن فواز أن الإدارة اعتمدت مبدأ الرقابة الاستباقية، والقائمة على الإشراف المباشر من الإدارة على عمل الأمانات الجمركية وبشكل يومي، لجهة التقيد بالقوانين والأنظمة، والعمل على نشر الوعي بين الموظفين والتنبيه إلى ضرورة التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الإدارة تحت طائلة تطبيق العقوبة في الأنظمة بحق من يخالف التعليمات، مؤكداً نجاعة هذا الإجراء الذي كان له إثر إيجابي واضح انعكس على تحسن الأداء في تلك الأمانات.
كما تم تكليف مديرية الرقابة الداخلية في الإدارة والأجهزة الرقابية التابعة لها في المحافظات تكثيف الجولات الرقابة والوقوف على المخالفات في حال ارتكابها.