«التنسيق» تشيد بالحراك الروسي التركي الإيراني لحل الأزمة

وصفت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» التنسيق التركي مع روسيا لتعزيز فرص إنجاز الحل السياسي في سورية بأنه «خطوة ايجابية»، وأكدت أهمية اللقاءات التركية – الإيرانية، والتنسيق التركي – الإيراني مع روسيا، على أن يكون تمهيداً لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري وإنجاز الحل السياسي المنشود.
وفي بيان له نشره على صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب اجتماع له قال المكتب التنفيذي للهيئة: إنه «يقيم إيجابياً الخطوة التركية الإيجابية بالتنسيق مع روسيا الاتحادية، على طريق تعزيز فرص إنجاز الحل السياسي، كخيار وحيد لحل الأزمة السورية، والتغيير الديمقراطي الجذري الشامل للنظام القديم بكل أركانه، وإنقاذ سورية شعباً ودولةً، وخروج جميع المسلحين غير السوريين، والحفاظ على وحدتها وسيادتها».
وطالب البيان القيادة الروسية «بالضغط على النظام للانخراط في العملية السياسية التفاوضية والانتقال السياسي، بدلاً من المصالحات الجزئية وإجبار المعارضة المسلحة للتخلي عن سلاحها بعد الحصار الطويل».
وقال المكتب في بيانه: إنه «يرى أهمية اللقاءات التركية – الإيرانية في الإقليم، والتنسيق التركي – الإيراني مع الاتحاد الروسي، على أن يكون تمهيداً لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وإنجاز الحل السياسي المنشود». واعتبر البيان أن طرد قوات تنظيم داعش من مدينة منبج وما حولها، «خطوة جديدة على طريق محاصرتها وهزيمتها في سورية والعراق ودول المنطقة»، وقال إنه «يثمن هذه الخطوة الهامة، ويأمل أن يتمكن أبناء المنطقة من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وفي عدم فرض الأمر الواقع على تكوينهم الاجتماعي».
وحمل البيان «النظام مسؤولية الرهان على الحسم العسكري الميداني لصالحه، والإصرار على السيطرة على حلب، لتعطيل مفاعيل الحل السياسي وفق بيان جنيف /1/ والقرارات الدولية (…) الأمر الذي أفسح المجال أمام جبهة مصنفة على لائحة الإرهاب، للتدخل مع قوى المعارضة المسلحة الملتزمة بالحل السياسي بدلاً من فك ارتباطها بها، وتداعيات ذلك على مدينة حلب والمناطق الشرقية والغربية فيها، وفرض حصار ظالم على المدنيين الأبرياء، وكذلك محاولة فصائل مسلحة مرتبطة بجهة إرهابية السيطرة على مناطق جديدة بدعم إقليمي، مع معرفة جميع الأطراف باستحالة الحسم الميداني على مدى أكثر من خمس سنوات» على حد تعبيره.
وجدد المكتب رفض أي موقف أو تصريحات إعلامية تصدر باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة دون مشاركة ممثلي هيئة التنسيق فيها.