البطاقة الذكية ليست «ذكية» … المتاجرة والازدحام من علامات «الذكاء»
| عبير صيموعة
على الرغم من أن تجربة البطاقة الذكية التي جرى اتباعها في السويداء جاءت لتخفيف الأزمة على المادة بتنظيم الكميات الموزعة، إلا أن الأرتال المصطفة أمام المحطات تؤكد وجود إشكالية في آلية عمل تلك البطاقات، وتبرر شركة تكامل المتعاقدة مع شركة محروقات السويداء لأتمتة توزيع البنزين على آليات المحافظة ذلك الازدحام أن تسليم البطاقة الذكية لأصحاب الآليات المقيمين في محافظة السويداء حتى وإن كانت لوحات آلياتهم تعود إلى محافظات أخرى غير السويداء بالاستناد إلى عدة وثائق من بينها (سند إقامة أو فاتورة كهرباء أو هاتف باسم صاحب العلاقة) دفع العديد من أصحاب الآليات من أهالي المحافظة المقيمين خارجها إلى الاستفادة من هذه الثغرة وتسجيل آلياتهم للحصول على البطاقة الذكية وبالأخص التي تحمل لوحة دمشق والتي وصل عددها إلى 18097 بطاقة أي نحو 40% من إجمالي البطاقات الذكية المسلمة في المحافظة ما انعكس سلباً على عملية المتاجرة بالبطاقة وخصوصاً بالنسبة للآليات الموجودة خارج المحافظة والتي يلجأ بعض من أصحابها إلى التزود بالوقود من محافظة أخرى والحصول على مخصصاتهم من محطات الوقود بالسويداء بموجب البطاقة الذكية وبيعها في السوق السوداء الأمر الذي تسبب بزيادة الازدحام على محطات الوقود نتيجة زيادة الطلب على مادة البنزين بسبب التهريب والمتاجرة بالمادة ما أثر هذا الأمر بشكل سلبي في أصحاب الآليات المسجلة في السويداء ومخصصاتهم من المادة.
وبينت الشركة في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة الفرعية للمحروقات في المحافظة أنه وعلى سبيل المثال تم في شهر تموز الماضي تسليم كمية 1.943.120 مليون لتر من البنزين لآليات تحمل لوحات لا تعود لمحافظة السويداء وتحمل البطاقة الذكية مقابل كمية 2.841.463 مليون ليرة لآليات تحمل لوحات عائدة لمحافظة السويداء، الأمر الذي يؤكد بأن الكميات المسلمة لآليات من خارج المحافظة كبيرة جداً وبالتالي هناك ثغرات في إجراءات تسجيل الآليات العائدة لخارج المحافظة، كما أكدت الشركة أنه يتم حالياً توزيع الكميات عبر استخدام البطاقة الذكية من دون التدقيق على رقم الآلية التي تحصل على المادة فضلا عن تسليم البطاقة لـ8 آلاف و803 دراجات مرخصة وغير مرخصة مع عدم وجود إجراء دقيق يضمن وجود هذه الدراجات فعلاً.
إلا أن مكتب التنمية في المحافظة وعلى لسان مديره كمال مزهر أكد أن مسوغات شركة تكامل حول أزمة البنزين وما تمت الإشارة إليه حول سيارات تحمل نمرة دمشق بأن أصحابها غير متواجدين في المحافظة غير دقيق لأنه وفي هذه الظروف التي تواجه البلاد هناك الكثير من أبناء المحافظة القاطنون في دمشق وريفها عادوا إلى السويداء وسياراتهم لا تحمل نمرة السويداء إضافة إلى الوافدين إليها من جميع المحافظات.
أما ما يتعلق بالدراجات النارية المرخصة وغير المرخصة فقد تم إعطاء البطاقة الذكية لكل دراجة بناء على رقم (الشسي) المكتوب أصولاً على الميكانيك، لافتاً إلى أن التدقيق على التطابق بين رقم الآلية المسجلة على البطاقة والآلية التي تستجر المادة عبر نقطة التوزيع إنما هو مسؤولية الشركة نفسها لأنها هي من قامت بتعيين موظف لتلك البطاقات من قبلها في كل محطة وهو المسؤول أمام شركته عن تلك المطابقة ولا علاقة للمحافظة بهذه القضية.
بدورها مديرية التجارة الداخلية في السويداء أكدت أنه لا يمكن حرمان أي مواطن يقيم في السويداء ويمتلك سيارة أو دراجة من مادة البنزين بغض النظر عن عائدية النمرة لأي محافظة في حال وجود بيانات ثبوتية لإقامته في السويداء.
أما الدراجات النارية غير المرخصة فقد تم تنميرها داخلياً في المحافظة لضبط عملية الحصول على مخصصاتها من البنزين مع الإشارة إلى أن التدقيق في البطاقات هي من مسؤولية موظف الشركة، علماً أنه صدر قرار عن محافظ السويداء بصفته رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ينص على معاقبة كل من يستخدم بطاقة البنزين الذكية لآلية غير مخصصة لها بسحب بطاقة الآلية والبطاقة المستخدمة لمدة ثلاثة أشهر وفي حال التكرار يتم إلغاء البطاقتين بشكل نهائي وتحميل المسؤولية كاملة لعامل قطع التذاكر وصاحب المحطة المخالفة.
علماً أن الحل السريع لإشكالية الطوابير أمام المحطات لن يكون إلا بتوزيع الكميات على الآليات ما يتناسب مع الكميات الواردة للمحافظة من البنزين، فعندما يتم تخفيض مخصصات المحافظة من البنزين يجب تخفيض الكميات لأصحاب الآليات وفقاً لتلك الكميات ريثما تتم زيادة مخصصات المحافظة من المادة.