إدارة الإتحاد تصطدم بمستثمر الفراغات الخمسة

| حلب – فارس نجيب آغا

عادة قضية الفراغات الخمسة في نادي الإتحاد للواجهة مؤخراً بعد أن عزمت إدارة النادي على تنفيذ قرار المكتب التنفيذي رقم (929) تاريخ 19 / 5 / 2017 حيث تقرر وبعد سنوات طويلة وجولات في محاكم القضاء وجوب فسخ العقد المبرم بين رئيس نادي الاتحاد والمستثمر وإخلاؤه إدارياً ع/ط السيد محافظ حلب أصولاً لعدم تسديده بدلات الاستثمار المترتبة عليه وفق العقد المبرم معه وعدم المباشرة بتنفيذ المشروع وتذرعه بحجج غير قانونية فضلاً عن مصادرة التأمينات النهائية للمستثمر وتكليف محامي النادي بمطالبة المستثمر بكافة المبالغ المالية المترتبة عليه مع الفوائد القانونية ع/ط القضاء الإداري. المستثمر لم يصمت بل بادر لرد الصاع صاعين وتمكن من إيقاف هذا القرار عبر قرار محكمة بعد الطعن فيه متحصلا على وقف تنفيذ، وبقي يمارس عمله ضمن منشآت النادي دون أي شائبة أو عراقيل مع انكفاء مجلس الإدارة وعدم معرفته ماذا يفعل بعد أن توسم خيراً بحل هذه المعضلة الكبرى التي لم يستطع أحد إيجاد حل توافقي بين الطرفين من خلال فرحة الحصول على قرار إخلاء معتبرين أن هناك من وشى للمستثمر الذي استطاع تفادي هذا المطب ولحق نفسه بالوقت المناسب خاصة أن هناك من يساعده من الداخل كما يفيدون أي أن مجلس الإدارة مخترق وصولاً للجنة التنفيذية وهي حقيقة أكدها أصحاب الشأن نتيجة وجود ضعاف نفوس ثمنهم دراهم معدودة.
وبعد جولة مكوكية وتشكيل لجنة من كبار محامي حلب للدفاع عن نادي الاتحاد قررت تلك اللجنة ضرورة العودة لتنفيذ مضمون قرار المكتب التنفيذي عبر الإخلاء وذلك بغض النظر عن وقف التنفيذ الذي تحصل عليه المستثمر حيث يجب عدم إضاعة الوقت حتى لا تكون الكرة بملعب مجلس الإدارة وهو ما حدث تماماً.

فض النزاع
يوم الخميس الماضي حضرت لجنة المحامين التي شكلها النادي مع قرار التنفيذ وبصحبة دورية من قيادة الشرطة (قسم الشهباء) بغية تنفيذ قرار الإخلاء وبعد سجال بين الطرفين مع وصول محاميي المستثمر لم يتم التوصل لحل، حيث أحيل الموضوع لقسم الشهباء لمراجعة رئيس القسم لفض النزاع، حيث تمسك المستثمر بقرار وقف التنفيذ فيما ذهبت لجنة المحامين في النادي لشرعية الإخلاء رغم وجود قرار طعن كونه لا قيمة له من وجهة نظرهم .

برسم المحافظ
جولة جديدة في قسم الشرطة بعد انتقال الخصوم إلى القسم لمعالجة القضية مع الضابط هناك حيث لم تأت الخاتمة كما يحب مجلس الإدارة بعد أن تقرر حسم القرار من خلال مراجعة السيد محافظ حلب لبيان الرأي ومن ثم التنفيذ بحسب توجيهاته.

سنوات و أموال
القضية للأسف شائكة ومعقدة جداً عطفاً على السنوات الماضية التي دخل فيها المشروع نفق المحاكم فتشعب أكثر وشهد شداً وجذباً وهذا ما لم يكن في صالح النادي كونه هو الخاسر الأكبر جراء مرور السنوات دون أي فائدة مع هدر ما يقارب (18) مليون ليرة سورية سنوياً على صندوق النادي في ظل ظروف صعبة بل وقاسية تعيشها مدينة حلب .