عبد العظيم يدعو إلى تشكيل أوسع تحالف للقوى الوطنية الديمقراطية وتعزيز دور «العليا للمفاوضات»
دعا المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم إلى تعزيز دور «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، وتشكيل تجمع لـ«قوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك»، وقيادة مشتركة.
جاء ذلك بالترافق مع أنباء عن سعي فصائل لتوحيد صفوفها ورفع مستوى تأثيرها السياسي، لمواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة، وتمهيدًا لحفظ دور مؤثر لها خلال العملية السياسية المقبلة.
وكتب عبد العظيم على الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لهيئة التنسيق الممثلة في «العليا للمفاوضات»: تواجه قوى المعارضة في نضالها الديمقراطي، للتغيير الكامل الشامل للنظام بكل أركانه، حالة معقدة بعد نحو خمس سنوات ونصف السنة على انطلاق الحالة الثورية من جنوب سورية، بسبب انقسامها بين داخل وخارج، مدنيين وعسكريين، والاختلاف في وسائل التغيير بين الاعتماد على قوى الشعب الذاتية، وسلمية الثورة، ورفض العنف والعسكرة وحمل السلاح، ورفض التدخل العسكري الخارجي، والتمسك بحرية القرار الوطني، وعدم الارتهان لدول خارجية أو إقليمية أو عربية من خلال الحاجة إلى التمويل.
ودعا عبد العظيم إلى «تشكيل تجمع لقوى المعارضة والثورة على برنامج مشترك، يمثل الحد اﻷدنى ﻷطراف منها والحد اﻷعلى ﻷطراف أخرى، وقيادة مشتركة في حدود 30 عضواً يمثل الداخل نسبة ﻻ تقل عن ثلثين والخارج بحكم العمل واﻹقامة بحدود الثلث، تتميز بتنوع أطرافها وأطيافها ومشاركة الشباب والمرأة، ووحدة البرنامج والرؤى والمواقف.
ولفت إلى أن هذا ما عملنا على تحقيقه بعد تأسيس هيئة التنسيق، في لقاء حدث مع أطراف أخرى في الدوحة في شهر آب 2011، قبل تشكيل المجلس الوطني بأكثر من شهرين، وتم إفشاله بضغوط إقليمية، تحاول التحكم بقرا ر المعارضة أو بقسم منها.
وأضاف: «ومع أن المجموعة الدولية والرئاسة المشتركة اﻷميركية الروسية دفعتها مصالحها لتنفيذ الحل السياسي، وفق بيان جنيف بسبب خطر اﻹرهاب والهجرة، ووفرت المعطيات والقرارات الدولية لتنفيذه، بمشاركة قوى الثورة والمعارضة من مؤتمر الرياض كأساس، وإضافة من مؤتمر القاهرة وجانب من موسكو 2، غير أن قوى المعارضة الفعلية، حتى التي انبثقت عن مؤتمر الرياض، ﻻ تزال غير قادرة على توحيد قرارها ومواقفها، عبر عرض التطورات على أعضائها، ومناقشتها، واتخاذ القرارات المناسبة بالتوافق أو بأكثرية الثلثين، لمصلحة الشعب السوري والثورة، وعدم الخضوع للضغوط الدولية من أي طرف جاءت».
وفي منشور آخر دعا عبد العظيم إلى «تعزيز دور الهيئة العليا للمفاوضات، لتشكل قاعدة المعارضة الوطنية الصلبة بأطرافها اﻷربعة، وتطوير أدائها، وتواصل الحوار والمناقشات لتوحيد الرؤى والمواقف والتوافقات المشتركة بين اﻷعضاء من جهة، وبين مرجعياتهم من جهة ثانية.. ومتابعة الجهود للانفتاح على قوى المعارضة اﻷخرى، من مؤتمر القاهرة وطرف من لقاء موسكو التشاوري الثاني».
على خط مواز كشف المركز البحثي السوري المعارض «جسور»، في دراسة أعدها ونشرها أمس الأول، عن أن المعطيات تُشير إلى اقتراب «الفصائل العسكرية الرئيسية في سورية، من تشكيل جسم مشترك يقوم على تمثيلها سياسياً، بدعم من بعض الدول الإقليمية». ورأى أن مثل هذا الكيان يُعطي دفعاً للحل العسكري الذي ترغب فيه، أو لسحب البساط من تحت المؤسسات السياسية الأخرى. وهو ما يعني فعلياً سحب الشرعية من «الائتلاف» و«الهيئة العليا للمفاوضات» على حد سواء، ما لم تتمكنا من التعاطي مع هذه المعطيات بصورة فعالة واستباقية.
وقال المركز، في الدراسة التي حملت توصيف «تقدير موقف»: إن ظهور جسم مشترك للفصائل العسكرية «سيساعد في تعزيز موقع هيئة التنسيق الوطنية في بيئة المعارضة السياسية، باعتبارها الممثل للشرائح التي لا تمثّلها الفصائل وأنصارها، بعكس الائتلاف والهيئة العليا»، مشيراً في الوقت ذاته، وحسب توقعات المركز، إلى أن التجاذب قد يستمر بين الائتلاف و«الهيئة العليا للمفاوضات» بما سيؤثّر «في شرعية وحضور كل منهما»، ويلفت إلى أنه «لا يُعتقد أن تشهد الساحة الدولية دعوة جدية لأي حل سياسي قبل ربيع 2017. ما يعني أن الفرص المتاحة لكلا المؤسستين ستكون محدودة أصلاً على المدى القصير والمتوسط».
المدير العام لمركز «جسور» محمد سرميني، قال موضحاً: إن فصائل «الجيش السوري الحر» التي تعمل منذ فترة بشكل مشترك على تنسيق البيانات التي تصدرها «رأت أنه من الضروري العمل على أمرين، هما: وحدة القرار السياسي، ووحدة القرار العسكري»، وتحدث عن «تضافر الجهود لإنجاز وحدة القرار السياسي».
وتابع سرميني حسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الممولة من النظام السعودي: إنه بناء عليه «تم تشكيل لجنة مصغرة من مندوبي الفصائل المؤثرة (التي يبلغ عددها 22 فصيلاً وقعت البيانات الأخيرة بشكل مشترك) وبدأت إعداد تصور عن هيئة سياسية تمثل الفصائل، ستكون مرجعية سياسية لها، ومن خلالها تأخذ مواقف في القرارات السياسية العامة، وفيما يتعلق بتمثيلها في المؤسسات السياسية».