الصوامع تواجه مصيرها … الأمين: لست مع الدمج ولو كنت مديراً للمؤسسة الجديدة

| عبد الهادي شباط

في سياق متابعة مشاريع إعادة الهيكلة والدمج لقطاع الحبوب في وزارة التجارة الداخلية وسعت «الوطن» من دائرة استقصائها لمعرفة آراء ووجهات نظر معظم المؤسسات والشركات المعنية ومنها الشركة العامة للصوامع التي طالما مثل دورها ومهامها حالة جدلية بين مؤيد لدورها وعملها واستمرار قيامها بذلك وآخر يرى أن الشركة لا تتعدى حيز أن تكون مستودعات تتبع مؤسسة الحبوب.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» مع مدير عام شركة الصوامع عبد اللطيف الأمين أوضح أن الصوامع لديها كل المقومات والمعطيات لتمارس دورها كشركة مستقلة وأن وصفها بمستودعات هو تبسيط وتقليل من أهميتها وخاصة أن نحو 32 صومعة تتبع للشركة كلفتها تقدر بمئات المليارات من الليرات وتصل كلفة إحداث الصومعة الواحدة ما بين 40-50 مليار ليرة وأن الشركة وفق مرسوم إحداثها متخصصة في إنشاء وإحداث الصوامع ومنه فإن عمل الشركة تخصصي وبالانتقال مع مدير الصوامع إلى ما تم تقديمه من موجبات لدمجها مع الحبوب من كونها تمثل حلقات عمل إضافية في دورات الإنتاج وتضيف كلفاً إضافية إلى الإنتاج وتسهم في زيادة نسب الهدر.
أوضح الأمين أولاً أن الشركة لا تمثل عامل هدر وأن وجود الشركة يمثل حالة رقابية متبادلة في قطاع الحبوب وخاصة على الأقماح المراد تخزينها لجهة تحليلها وزيادة إجراء الاختبارات عليها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وخلوها من الرطوبة والأتربة والتفحم وثانياً في موضوع زيادة الكلف وأنها تشكل عبئاً مالياً بين أن إجمالي ما تتقاضاه الشركة سنوياً من إيرادات من مؤسسة الحبوب لا يتعدى 600 مليون ل.س وهي تمثل أجور العمالة لدى الشركة وتسديد النفقات التي لا بد من تسديدها سواء كانت الشركة مستقلة أم مدمجة من أي جهة أخرى وخاصة المصاريف المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والصيانة والإصلاح وغيرها وخاصة أجور العمالة.
بالتالي يؤكد المدير العام أنه لا يوجد أي جدوى اقتصادية من عملية دمج الشركة مع مؤسسة الحبوب وأنه لا يتبنى وجهة النظر هذه بناء على مصالح شخصية وإنما في إطار المصلحة العامة وأنه مع عدم الدمج حتى ولو كان مرشحاً لإدارة المؤسسة الجديدة إلا في حال ثبوت عكس ذلك وتقديم أو ثبوت جدوى أكبر في عملية دمج شركة الصوامع مع الحبوب وتحويلها لمستودعات وهو ما اعتبره تضييعاً للدور الوطني لهذه الشركة التي استمرت في العمل منذ أكثر من أربعين عاماً.
كما يظهر أن شركة الصوامع لديها مهام وأعمال تخزينية خارج مؤسسة الحبوب وأن عملها لا يقتصر فقط على تخزين لمصلحتها فهي تقوم بتخزين المواد العلفية والشعير لمصلحة مؤسسة الأعلاف إضافة إلى تخزين الإنتاج الخاص بمؤسسة إكثار البذار كما تقوم المؤسسة بإبرام عقود تخزينية لمصلحة القطاع الخاص الذي يمثل أهم واردات المؤسسة في حال تفعيلها.
وعن عدد الصوامع العاملة حالياً أوضح أنها 12 صومعة ويتم العمل على تأهيل وصيانة صومعتين كما تم إعداد دراسة والتحضير لتوقيع عقد حول إعادة تأهيل صومعة عدرا بكلفة تصل لمليار ليرة.
وعن حجم الطاقة التخزينية للصوامع العاملة حالياً بين أنه يصل 1.2 مليون طن مشيراً إلى أن مؤسسة الحبوب خزنت بحدود 20% من أقماحها لدى صوامع الشركة.