سيناريوهات هيكلة «التدخل الإيجابي» قيد التحضير.. والنوري يتحدث عن دمج المؤسسات دفعة واحدة

| عبد الهادي شباط

يبدو أن مروحة التغيير في التجارة الداخلية تركز على جناحين أولهما إعادة هيكلة وصياغة قطاع الحبوب من جديد بينما يشكل التدخل الإيجابي الجناح المهم الآخر الذي طالما عولت عليه الحكومة كممر نحو المواطن لإيصال العديد من أشكال الدعم ولاسيما المواد والسلع الأساسية.
وهنا يحضرنا السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من متابعي عمل التدخل الإيجابي، هل العيب في التدخل الإيجابي هو البنية الإدارية والهياكل التنظيمية لمؤسساته أم إن القصة في مكان آخر وربما ترتبط بغياب إرادة حقيقية وآليات نمطية في العمل أكل الدهر عليها وشرب وتشكل دوائر وحلقات روتين وفساد كلها منعت من تقديم نموذج حقيقي وفاعل للتدخل الإيجابي.
في البداية لابد من الانطلاق من التصريحات الإعلامية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي الذي أتى على أن الوزارة ستكون أمام هيكل جديد خلال عدة شهور وربما يصدر شيء رسمي حول ذلك خلال فترة زمنية قريبة وبالانتقال إلى أحد المديريين المركزيين في الوزارة والمتابعين لاجتماعات ونقاشات هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي من جديد بين لـ«الوطن» أن هناك طرحين أولهما الدمج على مراحل حيث تبدأ العملية بدمج مؤسستين كمرحلة أولى ثم يتم دمج المؤسسة الثالثة لاحقاً في مرحلة ثانية بعد رؤية نتائج المرحلة وتقييم إيجابياتها وسلبياتها إلا أن الطرح الثاني الذي مثله وزير التنمية الإدارية حسان النوري يقول: بالقيام بعملية الدمج وإعادة الهيكلة لكل مؤسسات التدخل الإيجابي في مرحلة واحدة ولا حاجة للتنفيذ على مراحل وهو ما لاقى قبولاً أكبر لدى المعنيين بهذا العمل.
كما بين المدير أن جملة السلبيات والصعوبات التي يتم الحديث عنها تتمحور في كيفية التعامل مع الموازنة الخاصة بالمؤسسة الجديدة ولاسيما أن هناك حالة تباين وتأخر في صدور موازنات المؤسسات الحالية فمنها ما زال يصدر موازنة العام 2007 وغيره موازنة العام 2009 وهنا يرى أنه لا يوجد مشكلة في هذا الأمر لأنه سيتم وضع حلول كما سيكون ذلك بالعمل مع الجهاز المركزي للرقابة المالية وربما في إشراك لجان من وزارة المالية.
وحول المديونية التي تعاني منها بعض المؤسسات بين أن ذلك سيكون في ذمة المؤسسة الجديدة حيث ستتحمل هذه المؤسسة كل الديون المتراكمة على مؤسسات التدخل الإيجابي ويكون لها كامل الديون العائدة لها في ذمة الجهات الأخرى وستكون الإدارة الجديدة قادرة على التعامل مع هذا الملف حيث لابد من تجاوز مرحلة المديونية والتوجه نحو التعافي وتطوير العمل وتحقيق إنجازات أفضل وانطلاقاً من هذه التصريحات اتجهت «الوطن» إلى مدير عام الخزن والتسويق حسن مخلوف الذي أشار إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات لدمج مؤسسات التدخل الإيجابي أهمها الخروج بمؤسسة واحدة تملك رؤية واضحة وشاملة حول عمل التدخل الإيجابي والاستفادة من كل صالات ومجمعات ومنافذ البيع الخاصة بالمؤسسات الحالية بشكل أكثر جدوى ونفعاً وإمكانية تزويد كل صالة بما تحتاجه من مختلف المواد سواء غذائية أو ألبسة أو خضر وفواكه حسب احتياجات المنطقة الموجودة فيها الصالة إضافة إلى دعم بعض الصالات التي تعاني فقراً في معروضاتها وبالتالي القدرة على الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين وتقديم مختلف أشكال الدعم المتوفر لدى قطاع التدخل الإيجابي، وبالانتقال إلى مدير عام سندس محمد العمري نجد هناك تشابهاً بالرأي مع مدير الخزن والتسويق حول إعادة هيكلة ودمج مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون ضمن مؤسسة واحدة فاعلة وقادرة أكثر على تنفيذ سياسات التدخل الإيجابي الحكومية وعلى تحقيق النفع بالنهاية للمواطن المستهدف من الدعم الحكومي.
كما يرى العمري أنه لا بد من التأني في دراسة المشروع والإعداد والتخطيط الجيد له حتى تكون مخرجات العمل الجديد ناجحة، وحول تقديم دراسة أو مذكرة بخصوص عمليات إعادة الهيكلة أوضح أن العمل ما زال في إطار تبادل الرؤى والأفكار وبلورة وصياغة المحاور الأساسية في عملية التغيير وهو ما شاركه به مدير الخزن حيث أكد أن هناك سلسلة من الاجتماعات لعرض الطروحات والأفكار وتحديد النقاط الأكثر أهمية ومحاولة تقديم حلول لبعض الصعوبات التي قد تعترض مرحلة الدمج وإعادة الهيكلة مع أنه أكد أن الأمور شبه ناضجة وكي لا نطيل الحديث سنلتزم بدورنا كإعلام بمراقبة مسارات العمل نحو إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي ودمجها والخروج بمؤسسة واحدة قوية وفاعلة وقادرة على إنجاز سياسات ومهام التدخل الإيجابي، من دون المرور أو الوقوع في بعض الأخطاء التي أسفرت عن ذوبان واختفاء مؤسسات جراء القيام بأعمال دمج مشابهة بل غياب دور مهام هذه المؤسسات التي كانت فاعلة ولها مساحة تؤديها وهنا الحديث ضمن قطاع التدخل الإيجابي كي لا نبتعد بمثالنا خارج إطار الحديث وللتذكير والتذكير فقط أين مؤسسة التجزئة أو «بيتا» أو «الخضر والفواكه» أو «اللحوم» ونحن لا نسأل عن الوجود المادي أو الإداري بل عن الدور الذي كانت تقوم به هذه المؤسسات ولم نعد نرى هناك على سبيل المثال جهة تقوم بمهام التوزيع أو البيع والشراء جملة أو مفرقاً واختلطت المهام وذاب جزء منها وهو في النهاية يمثل خسارة في كفاءة التدخل الإيجابي وقدرته على تشكيل خط الأمان الوحيد لشريحة واسعة من المواطنين، وهو ليس رأينا فقط وإنما رأي عدد من مسؤولي الصف الثاني في مؤسسات التدخل الإيجابي ممن التقيناهم للتعرف على آرائهم.