اقتراحات متبادلة بين سوق المال وهيئة مكافحة غسيل الأموال

| علي محمود سليمان

كشف عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورة نائلة زكريا أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول إيجاد آلية مناسبة لتطبيق القرار رقم 15 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع طبيعة عمل شركات الخدمات والوساطة المالية مع ملاحظة أن عدد هذه الشركات انخفض من 16 شركة إلى 7 شركات بسبب ظروف الأزمة.
وأوضحت زكريا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها تهدف إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية الخاصة بعمليات غسيل الأموال والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية تعمل حالياً على تعديل قرارها رقم 95 لعام 2009.
وفي تفاصيل المقترحات التي تم التوافق عليها فقد تم تصنيف عملاء شركات الخدمات والوساطة المالية إلى نوعين، منهم عملاء دائمون (فعالون) وهم الذين قاموا بأكثر من عملية بيع أو شراء خلال 12 شهراً ويخضع هؤلاء لإجراء البيانات المنصوص عليها في القرار رقم 15، ومنهم عملاء عابرون وهم الذين يقومون بفتح الحساب بغرض بيع أسهم اكتتاب فقط أو الذين لم يقوموا بأي نشاط استثماري خلال 12 شهراً، وعليه تم الاتفاق على عدم وجوب خضوع هذه الحسابات العابرة لمتطلب تحديث بيانات العملاء وتحديث بيانات العملاء الدائمين.
إضافة إلى مطالبة العملاء الدائمين بالوثائق المنصوص عليها وذلك عطفاً على البند رقم 3 ضمن المادة رقم 31 من القرار رقم 15، كما تم الاتفاق على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفتي التدقيق الداخلي ووظيفة الالتزام باعتبار أن من وظائق التدقيق الداخلي تدقيق فعالية برنامج وسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما نصت عليه المادة 18 من القرار رقم 15 ولا يجوز الاعتماد على التدقيق الخارجي إلا في حال غياب وظيفة التدقيق الداخلي بشكل كلي عن المؤسسة وفق ما نص عليه البند ب من المادة 19 من القرار رقم 15.
وقد أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة المطالبة بإثبات عضوية العميل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية في حال كون العميل تاجراً بهدف التأكد من عدم وهمية الشركات أما الشركات غير المسجلة بإحدى الغرف فيتم الحصول على ما يثبت عضويتها لدى الجهات الرسمية التي تتبع لها.
وبخصوص المطالبة برسالة توصية ومرجعية مصرفية للشركات غير السورية غير المقيمة وغير المسجلة في سجل الشركات الأجنبية ففي حال كان العميل هو مصرفاً أجنبياً في هذه الحالة فلا داعي لرسالة توصية مصرفية وإلا فإنها مطلوبة في باقي الحالات.
كما أكدت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن لدى شركات الخدمات والوساطة المالية نظاماً معلوماتياً خاصاً بعمليات الوساطة المالية (نظام المكتب الخلفي) ويولد تقارير متعددة تساعد في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أكدت الهيئة التعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على تطوير (نظام المكتب الخلفي) في حال تم طلب تقارير وبيانات إضافي غير موجودة حالياً، وتم الاتفاق على الاكتفاء بالأرشفة الإلكترونية للوثائق الأساسية والمتمثلة في صورة الهوية الشخصية ونموذج توقيع العميل ونموذج بيانات أعرف عميلك الخاص العميل KY وذلك في حال كان العميل عميلاً عابراً وشخصاً طبيعياً ليس له صفة التاجر وكان مبلغ العملية أقل من مليون ليرة سورية، أما في بقية الحالات فيجب الالتزام بما نصت عليه المادة 31 من القرار رقم 15.
وحسب المقترحات فقد وافقت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أن المادة 48 (التعامل النقدي) من القرار رقم 15 لا تنطبق على شركات الخدمات والوساطة المالية على اعتبار أن عملية الإيداع والسحب تتم مباشرة من خلال المصارف ومن ثم فإن المصرف هو المكلف بهذا الإجراء أصولاً.
وتم التوافق على التعاون بين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورابطة شركات الخدمات والوساطة المالية لإقامة دورة تدريبية للعاملين في هذه الشركات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
كما يتم رفع تقارير الإبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتم إرسال نسخة من هذه التقارير إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية، وسيتم عقد اجتماع آخر مع هيئة الأوراق والأسواق المالية وذلك خلال الربع الرابع من العام 2016 لمناقشة كل ما هو مستجد في هذا الموضوع وكذلك مناقشة استبيان الرقابة المكتبية على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموزع على شركات الخدمات والوساطة المالية.