لجنة التحقيق بالكيميائي تقدم تقريرها اليوم لمجلس الأمن … لافروف: جنبنا العالم «عواقب مدمرة»

| وكالات

بينما تقدم اليوم «آلية التحقيق المشتركة» حول استخدام المواد الكيميائية في سورية خلال عامي 2014 و2015 تقريرها أمام مجلس الأمن الدولي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا بمنعها الضربة العسكرية التي كانت واشنطن تخطط لتوجيهها إلى سورية في عام 2013، جنبت العالم عواقب مدمرة.
وكان المجلس تبنى في السابع من آب العام الماضي مشروع قرار حول «إنشاء آلية مشتركة للتحقيق» في استخدام كل المواد الكيميائية السامة مثل الكلور، كسلاح في سورية، وقرر المجلس مشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الآلية المشتركة «لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر».
ويعود التحقيق إلى 9 هجمات بأسلحة كيميائية في نيسان 2014 وفي 21 آب السنة الماضية.
وفي مؤشر على احتمال حرف نتائج التحقيق أو توجيهها بحسب السياسات الغربية فإنه ووفق وكالة «أ. ف. ب»، يأمل دبلوماسيون غربيون «في أن توجه هذه الهيئة التي تضم 24 عضواً والمكلفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الاتهام إلى قوات النظام»، ناقلة عن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت قوله: «نأمل أن تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماماً أن هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سورية، وأن تقول من المسؤول عن كل واحدة منها إذا كان ممكناً إثبات ذلك»، كما اعتبر نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك، أن «هذا تقرير مهم جداً» داعياً «مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته أيا تكن نتائج التحقيق».
ورغم أن «الآلية المشتركة» سبق وأن قدمت تقريرين إلى المجلس بما يشمل تحديثاً للمعطيات في حزيران، إلا أنها شددت على أن تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية، غير أن «أ.ف.ب» أشارت إلى إمكانية اتهام تنظيم داعش الإرهابي أيضاً.
في غضون ذلك قال لافروف: «لا شك في أنه لو لا روسيا التي منعت منذ 3 سنوات، الضربة الأميركية على سورية بإقناعها (الرئيس) بشار الأسد بالتخلي عن ترسانة الأسلحة الكيميائية، لكانت العواقب أكثر تدميراً بقدر كبير».
وأوضح الوزير الروسي في تصريح لوكالة «تاس» قائلاً: «من المخيف أن نتصور في أي أيدٍ كانت ستقع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والأسلحة «التقليدية» المتبقية وحتى مخزون الأسلحة الكيميائية» في حال توجيه الضربة الأميركية المخطط لها.
وذكر لافروف بأن لا أحد يعرف إلى أي أيد وصلت أنظمة الدفاع الجوي التي سُرقت من مخازن الأسلحة في ليبيا بعد المحاولات الفاشلة للدول الغربية لزرع الديمقراطية في هذه البلاد عن طريق عملية عسكرية.