مجلس الوزراء يقرر إلغاء مؤونة الاستيراد وإصدار البطاقة الذكية للأسر السورية

وضع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عماد خميس المحددات والمعايير المطلوبة لموافقات منح إجازات ورخص الاستيراد بعد إقراره آلية إجرائية لضبطها وتنظيمها بأربعة اتجاهات رئيسية تتضمن من خلالها السماح باستيراد الحاجات والمواد الأساسية والغذائية اللازمة لحياة المواطن اليومية، والسماح أيضاً باستيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي دعماً للإنتاج المحلي، ووقف استيراد المواد الكمالية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد، إضافة إلى إلغاء القرار المتعلق بمؤونة الاستيراد من القانون 601 تشجيعاً وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد, وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير لتحديد خطوات إصدار البطاقة الذكية للأسر السورية لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليها، ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات القائم في وزارة النفط والثروة المعدنية.. كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة النقل حول إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي لضرورة وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات، وتمنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لتطوير عملها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.
ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي المتمم للاتفاق الثقافي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأعوام 2015/ 2016/ 2017.. كما وافق المجلس على مشروعي قراري مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية لمصلحة محافظة حمص، وكدفعة أولى مبلغ مئتي مليون ليرة سورية لمصلحة محافظة السويداء من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية والمحولة مركزياً إلى حساب وزارة الإدارة المحلية.