قصة الباخرة (أورال) تكشف الخلل في تصدير منتجاتنا إلى روسيا … قرية الصادرات لم ترد.. مدير المرفأ: فعلنا ما علينا

| طرطوس – الوطن

القضية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم تعكس خللاً كبيراً في آليات عملنا المرفئية وغير المرفئية وتؤكد أن كل ما يقال عن وجود تسهيلات لتسريع العمل وعدم تعقيد إجراءاته ليست أكثر من حبر على ورق في الكثير منه.. كما تؤكد أن بعض الجهات المسؤولة عن التصدير ساهمت مساهمة كبيرة في عدم إقامة علاقات تجارية بيننا وبين روسيا الصديقة.. وعدم زيادة عمليات التصدير من إنتاجنا الزراعي الفائض من خلال تصدير مواد غير مطابقة للشروط الفنية.. كما ساهمت في امتناع الكثير من شركات النقل البحري من النقل إلى مرافئنا بسبب التأخير الفاقع والفاضح في تفريغ السفينة موضوع القضية وسفن مماثلة أخرى!
القضية بدأت فصولها تتكشف مع وصول الباخرة أورال إلى مرفأ اللاذقية بتاريخ 11/7/2016 عائدة من روسيا وعلى متنها 10 سيارات شاحنة سورية مبردة فارغة وكمية 20 طناً من مادة البندورة الطازجة المرفوضة في ميناء التفريغ في روسيا من رحلة سابقة موضوعة ضمن براد عائد للباخرة مشحونة باسم القرية الروسية… ورغم محاولات الاتصال المتكررة لوكيل الباخرة (شركة عبر المتوسط للملاحة) مع المدير التنفيذي للقرية الروسية السورية لم يتم إدخال الباخرة لحوض المرفأ من أجل تفريغ حمولتها حتى 20 تموز وبقيت من دون تفريغ بسبب عدم استجابة المدير التنفيذي للقرية بحجة وجود خلافات بينه وبين مستأجر الباخرة للرحلة السابقة.. ما دفع الوكالة وغرفة الملاحة البحرية السورية لمخاطبة وزير النقل في 28 تموز طالبين المعالجة حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبي في تصدير البضائع السورية إلى روسيا وحفاظاً على سمعة قطاع النقل البحري السوري.
أمام ما حصل وبسبب الأضرار التي لحقت بالناقل البحري والتي أدت إلى مكوث الباخرة في مرفأ اللاذقية لمدة 23 يوماً على حين إنه في الحالات العادية لا تزيد على يوم واحد فقط.. أعدت غرفة الملاحة البحرية السورية مذكرة لوزير النقل تضمنت الإجراءات التي قام بها وكيل الباخرة جمركياً ومرفئياً لتفريغ البضاعة تفادياً للأضرار دون جدوى.

إجراءات جمركية
بعد المماطلة المستمرة من أصحاب البضاعة ومخلصهم الجمركي للرحلة السابقة وامتناعهم عن إجراء المعاملة الأصولية لتفريغ البضاعة لمثل هذه الحالة ومنعاً لمزيد من الضرر للباخرة وأصحابها وحفاظاً على سمعة مرافئنا وقطاعنا البحري فقد تم القيام بالإجراءات التالية بغية تفريغ البضاعة وتسفير الباخرة.
تقديم كتاب إلى أمانة جمارك اللاذقية للموافقة على تفريغ البضاعة شارحين فيه بشكل مفصل الحالة، حيث تم تحويله إلى الكشف الزراعي لفحص البضاعة وكانت 70% بضاعة تالفة وتمت الموافقة على تفريغ البضاعة.
تقدم الوكيل بكتاب ثان إلى أمانة جمارك اللاذقية للموافقة على نقل البضاعة في براد عائد للباخرة إلى براد آخر لإيداعه في الحرم الجمركي لحين الانتهاء من المعاملة الجمركية لأصحاب البضاعة مع استعداده لدفع الرسوم الواجبة كافة بعد أن قام بدفع تأمين بقيمة 517000 ليرة سورية بموجب شيك أصولي رقم 060496 إلى أمين جمارك اللاذقية، الذي كان متعاوناً وسريعاً في الموافقة على تفريغ البضاعة.

إجراءات مرفئية
تقدم الوكيل بكتاب إلى مدير استثمار مرفأ اللاذقية لنقل البضاعة المرفوضة من براد الباخرة إلى براد آخر وإيداعه في الحرم المرفئي وعلى مسؤوليته وهنا لا بد من التنويه بالتعاون والموافقة الفورية من المدير العام لشركة مرفأ اللاذقية وتوجيهاته بتقديم التسهيلات كافة.
وتختتم المذكرة المرفوعة لوزير النقل برقم 365/16 تاريخ 7/8/2016 بالقول إن تشجيع الصادرات السورية مسؤوليتنا جميعاً وزارة -غرفة ملاحة- مرافئ- جمارك- وكلاء بحريين والخوف الكبير أن يؤثر ما حدث في عزوف أصحاب السفن الخاصة بنقل هذه المواد من القدوم إلى مرافئنا أو وضع شروط تؤدي إلى زيادة التكلفة ما يعوق منافسة الآخرين.. والبضاعة لغاية تاريخه ما زالت في الحرم المرفئي -لم يتقدم أصحابها لاستلامها- والوكيل البحري قام بعمل ليس من اختصاصه، حرصاً على سمعة قطاع النقل البحري وتشغيل المرافئ كان دافعه للإسراع بتسفير الباخرة والحد من الأضرار في حال بقائها مدة أطول… وتمنت المذكرة من اتحاد المصدرين مستقبلاً بأن يكون أكثر حرصاً عند تعامله مع شاحنين تتوفر فيهم مصداقية التعامل وإدراكهم لمخاطر تفريغ وشحن البواخر.. ومن الوزير أن تكون إجراءاته رادعة مستقبلاً لمثل هذه التصرفات مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار حالات مشابهة في المستقبل القريب من شأنها أن تؤثر سلباً في عملية تصدير البضائع السورية إلى روسيا وفي سمعة قطاع النقل البحري السوري.

إدارة مرفأ اللاذقية
حاولنا الاتصال أكثر من مرة بقرية الصادرات الروسية السورية لمعرفة وجهة نظر القائمين عليها ولم نوفق.. اتصلنا بالمدير العام لمرفأ اللاذقية أمجد سلمان وسألناه عن القضية والبضاعة التي ما زالت في المرفأ بانتظار إتلافها فأوضح أن شركة المرفأ قامت بكل ما هو مطلوب منها وبسرعة إلا أن المشكلة بين المصدرين أو الموردين والناقل ومثل هذه الأمور تحصل عند وقوع خلافات بينهم وتؤدي إلى التأخير في التفريغ أو الشحن. وأشار إلى أن الشركة تعّد مقترحات للحكومة حول المطلوب لتشجيع الصادرات حيث سيتم تأكيد ضرورة عدم تصدير أي منتج سوري يخالف المواصفات أو الشروط المطلوبة في البلد الذي سيتم التصدير له وضرورة تفاعل وتجاوب الجهات المعنية بالتصدير مع أي قضية أو طارئ يحصل وبالسرعة الكلية
أخيراً نحن على ثقة من أن وزيرا النقل والاقتصاد سيتخذان الإجراءات المناسبة مع الجهات الأخرى لمنع تكرار ما حصل في المستقبل.. آملين موافاتنا بهذه الإجراءات لوضعها أمام القراء والمهتمين وكل من له علاقة بالنقل البحري.