«تسويف» المشاريع

| محمود الصالح

مضى أكثر من عقدين على إطلاق مشروع السخان الشمسي من الحكومة. وكلما جاءت حكومة أعلنت عن إعطاء هذا المشروع الأولوية على دعم مشاريع التنمية المستدامة. لكن أياً من هذه الحكومات لم تضع هذا المشروع على سكة التنفيذ العملي بشكل فعلي. وبقي المشروع في إطار الدراسات والمقترحات وإبداء الآراء حول أهميته والتوفير الذي يحققه في استهلاك الطاقة والمنعكس الاقتصادي والصحي لهذا المشروع. أسس صندوق لدعم هذا المشروع يدعم مصنعي الطاقة الشمسية ومستخدمي السخانات الشمسية. إلا أن هذا الصندوق بقي من دون تفعيل.
المركز الوطني لبحوث الطاقة لديه دراسات دقيقة عن أهمية هذا المشروع لكن هذه الدراسات لم يتم تحويلها إلى قرارات. لا نأتي بجديد إذا تحدثنا عن أهمية هذا المشروع الوطني الذي يوفر سنوياً ملايين اللترات من المازوت في وقت تزداد الحاجة إلى ترشيد استخدام حوامل الطاقة التقليدية.
وفي وقت يمكن أن يوفر المواطن سنوياً ما لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية وفق الأسعار الآن جراء استخدام السخانات الشمسية بالنسبة لتدفئة المياه فقط، أما إذا تم الاستخدام للتدفئة بشكل عام وتسخين المياه فإن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات. ليس هذا فحسب بل هناك توفير في استخدام الطاقة الكهربائية في مجال التدفئة يمكن أن يصل إلى مليارات الليرات السورية. لذلك لو قامت الدولة بدعم هذا الصندوق ليقدم التجهيزات للمواطنين بشكل مجاني ستكون الخزينة العامة رابحة لأنها توفر مبالغ كبيرة يتم صرفها الآن لدعم قطاع الكهرباء ومحروقات التدفئة. الأمر الآخر أنه ومنذ الإعلان عن المشروع كان من اشتراطاته أن تقوم البلديات ونقابة المهندسين بلحظ إنشاء شبكة الطاقة الشمسية لأي ترخيص لبناء جديد يتم ترخيصه. وهذا الكلام منذ عدة سنوات. لكن الواقع أنه لا يتم الالتزام بذلك إلا إذا طلب صاحب العلاقة. هذه المسألة تساهم في تسهيل عملية الانتقال السريع إلى استخدام الطاقة الشمسية.
اليوم البلاد بحاجة كبيرة إلى توفير استخدام الطاقات التقليدية المحروقات والكهرباء. لذلك لابد للحكومة أن تعيد تفعيل استخدام السخان الشمسي من خلال إجراءات عملية وموضوعية وسريعة حتى نتحول من الأقوال إلى الأفعال.