800 مليار ليرة أضرار الكهرباء في الأزمة … مدير عام التوزيع: نؤمن 30% من الكهرباء المطلوبة ونحتاج 28 مليون دولار شهرياً لاستيراد الفيول

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام مؤسسة توزيع الكهرباء مصطفى شيخاني أن إجمالي ما تعرضت له وزارة الكهرباء من أضرار خلال سنوات الأزمة تجاوزت قيمته 800 مليار ليرة حيث كان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات الحيوية التي تم استهدافه ومحاولة تخريبه وإخراجه عن العمل إلا أن الحكومة استطاعت دعم القطاع الكهربائي بالتوازي مع الخطط والجهود التي قامت بها وزارة الكهرباء حيث استطاعت أن تعمل بشكل متواز بين تأمين وتوفير مدخلات عملية التوليد من مادتي الفيول والغاز والعمل على تأمين سلامة الشبكة حيث أخذت عمليات إصلاح الشبكات وإعادة تأهيلها بشكل مستمر جزءاً مهماً من مساحة عمل الوزارة، وفي هذا الإطار نجحت الوزارة في تخفيض نسبة الفاقد الفني بحدود 9% منذ بداية الأزمة حيث وصل مستوى الفاقد مع العام 2012 إلى 36% جراء أعمال التخريب والاعتداء على الشبكة إضافة إلى تعاظم حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة. وعن حجم ما تؤمنه الوزارة من الاحتياجات الفعلية من الطاقة الكهربائية أوضح أنه يتم حالياً تأمين قرابة 30% من كامل الاحتياجات المطلوبة حيث يتم تأمين نحو 2000 ميغاواط حالياً بينما تصل كامل الاحتياجات المطلوبة إلى 6 آلاف ميغاواط علماً أن كامل الطلب على الطاقة الكهربائية كان يصل في سنوات ما قبل الأزمة إلى 9 آلاف ميغاواط إلا أن خروج العديد من المنشآت والفعاليات الصناعية والتجارية أسهم في تخفيض هذا الرقم إلى 6 آلاف ميغاواط.
وهنا يؤكد شيخاني أن الدولة تسعى جاهدة لتأمين ورفع مستوى الإنتاج من الطاقة الكهربائية بكل الإمكانات المتاحة وفي هذا السياق يوضح المدير العام أن الدولة تؤمن شهرياً نحو 100 ألف طن من مادة الفيول المستورد وهي ما يمثل حمولة باخرة تصل قيمتها إلى 28 مليون دولار وهو ما يعادل 14-15 مليار ليرة أي إن الدولة تدفع يومياً نحو 700-800 مليون ليرة لتأمين مادة الفيول اللازمة لتوليد الكهرباء وخاصة أن ما يتم تأمينه حالياً من مادة الغاز لا يتعدى 7 ملايين م3 بعد أن كان يتم تأمين ما بين 12-15 مليون م3 قبل الأزمة بينما كان يتم تأمين قرابة 15 ألف طن من مادة الفيول من الإنتاج المحلي.
وحول عدد المشتركين في سورية بين أن إجمالي عدد المشتركين وصل إلى 5.5 ملايين مشترك تسعى الوزارة إلى تطوير فاعلية شبكاتها وخطوط النقل المعنية بتوزيع الطاقة الكهربائية لضمان وصول أكبر كميات من الطاقة المولدة والاستفادة منها. وفي هذا السياق يتم العمل على إحداث مستمر لمراكز تحويل جديدة وتحقيق زيادة في عدد محطات التحويل إضافة إلى العمل على تخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع وتثبيت برامج التقنين ما يسهل من كيفية التعامل لدى المشتركين مع حالات التقنين وخاصة لدى بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية علماً أن الوزارة رفعت التقنين عن العديد من القطاعات الحيوية مثل آبار المياه ومضخات الماء لتأمين مياه الشرب والمياه الضرورية للمواطن.
وأشار إلى عدالة توزيع الطاقة المنتجة بأن آلية التوزيع تكون وفق تخصيص كل محافظة حسب حمولتها الأساسية مع تثقيل ولحظ برامج التقنين ومنه تعمل كل شركة في المحافظة على توزيع الكميات الموردة إليها وفق المخطط لديها ووفق العديد من الأولويات مثل منح وتزويد الطاقة للآبار والمشافي وغيرها من القطاعات الحيوية والضرورية للمواطن.
وعن كيفية زيادة وتحسين الواقع الكهربائي بين أن هناك توجهاً لدى الوزارة نحو تشجيع العمل بالطاقات المتجددة حيث عملت الوزارة على سن تشريعات خاصة تسمح بالاستثمار في توليد مثل هذه الطاقات إضافة إلى تشجيع تأمين المواطن لاحتياجاته في حال رغب من الطاقات المتجددة بحيث تكون نسبة الطاقة المؤمنة من خلال ذلك رديفة للطاقات التقليدية.