متأثرة بهبوط أسعار النفط في الخليج العربي … السعودية بصدد إصدار سندات بالدولار وسط مخاوف من تعثرها في السداد

تخطط الرياض لطرح سندات مقومة بالدولار في السوق الدولية للمرة الأولى، في تشرين الأول، في وقت تشهد فيه عقود التأمين من تعثر السعودية في سداد ديونها إقبالاً من المستثمرين. ذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير نشرته مؤخراً أن المملكة من المحتمل أن تقوم بحملة ترويجية للسندات التي تعتزم إصدارها في نهاية أيلول المقبل، على أن تبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في مطلع تشرين الأول، وذلك استناداً لمصادر مطلعة على هذا الشأن. وبحسب تقرير الوكالة الاقتصادية، فإن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها نظراً لخصوصية المعلومات، قالت: إن حجم وتوقيت طرح السندات قد يتغيران انطلاقاً من ظروف السوق. ولفت أحد المصادر إلى أن المملكة لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية في الشهر المقبل.
وتسعى الرياض من خلال إصدار السندات لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في ميزانيتها لعام 2016، الذي يقدر بنحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والناجم عن هبوط أسعار النفط، التي تشكل إيراداتها حصة الأسد في الميزانية السعودية، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضافت المصادر: إنه تم التعاقد مع شركة الخدمات المالية الأميركية «سيتي غروب»، ومصرف «إتش إس بي سي» البريطاني، ومصرف «جي بي مورغان تشايس» الأميركي لتنسيق عملية طرح سندات السعودية.
وفي ظل ذلك أقبل المستثمرون على شراء عقود تأمين من مخاطر تعثر السعودية في سداد ديونها، حيث صعدت قيمة عقود التأمين هذه إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لموقع «Zero Hedge»، المختص في جمع آراء وتحليلات الخبراء الماليين.
ومع تزايد الطلب على عقود التأمين من تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في آَب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.
والسعودية ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بهبوط أسعار النفط في الخليج العربي، إذ دفعت أسعار النفط المتدنية دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، قطر) إلى بيع سندات لسد الثغرات المالية، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 900 إلى مليار دولار بحلول عام 2021.
وبهذا الصدد، قال بوب ميشيل، أحد المسؤولين البارزين في «جي بي مورغان تشايس» في مقابلة مع «بلومبرغ»: إن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت تنوع مصادر دخلها، «لذا أعتقد أن هذه خطوة ذكية»، وأضاف: «إن أسعار النفط حالياً عند مستويات جيدة، حيث تتراوح بين 40 دولاراً و50 دولاراً للبرميل، وليست عند 30 دولاراً للبرميل كما كانت قبل نصف عام، لذا فإنه توقيت جيد بالنسبة لهم».
وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولاراً للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في آب الجاري إلى مستوى 50 دولاراً، أي متراجعة بأكثر 65%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول، التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.
(روسيا اليوم – وكالات)