دميرطاش: بعض الجهات أعطت الأوامر لإثارة حرب أهلية شرق وجنوب شرق تركيا…أردوغان يعقد اجتماعاً مفاجئاً مع مسؤول في حزب الشعب الجمهوري المعارض وأنباء عن أنه «لا يعارض تشكيل حكومة تضم أطياف المعارضة» من دون «العدالة والتنمية»

اعتبر صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي أن الأحداث التي وقعت في محافظة ديار بكر الثلاثاء مؤامرة قذرة تحاك من بعض الجهات بهدف تحريض الشعب التركي وإثارة الاشتباك بين أطيافه. يأتي ذلك على حين عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء اجتماعاً مفاجئاً مع مسؤول كبير قي حزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت تدرس القوى السياسية التركية إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية.
ونقلت صحيفة «جمهورييت» التركية أمس عن دميرطاش قوله في بيان له على حسابه بموقع «تويتر» على خلفية هذه الأحداث: «إن بعض الجهات أعطت الأوامر من أجل إثارة حرب أهلية في شرق وجنوب شرق تركيا على حين رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان غائبان عن الأنظار حيث ينتظران أن يقال ينبغي عليكما أن تعرفا أهمية حزب العدالة والتنمية وذلك بعد نشوب حرب أهلية»، مؤكداً أن حزب الشعوب الديمقراطي سيقف ضد أي صراع محتمل أو حرب أهلية.
وكانت محافظة ديار بكر الواقعة جنوب شرق تركيا شهدت الثلاثاء أحداث عنف أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وذلك إثر اغتيال رئيس جمعية خدمات العلوم والبحوث إيتاتش باران في حي شهيتليك بمدينة ينيشهير التابعة للمحافظة جراء هجوم مسلح.
من جهة ثانية انتقد دميرطاش في تصريح صحفي له أمس مواقف بعض الأحزاب التي ترفض المشاركة في ائتلاف حكومي يضمه. كما لفت دميرطاش إلى المساعي الرامية لخلق الصراع بين أبناء محافظة ديار بكر وإلى الرسائل التحريضية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد داعياً إلى عدم الخضوع لها.
بدورها حملت منظومة المجتمع الكردستاني حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية الأحداث التي وقعت في ديار بكر داعية إلى التصدي «للمتحمسين لإقامة نظام استبدادي وقمعي في تركيا»، وتبني موقف واع إزاء هذه الاعتداءات التي تستهدف القوى الديمقراطية.
ونقل موقع «أودا تي في» التركي عن بيان أصدرته اللجنة التنفيذية للمنظومة قوله: إن «القوى التابعة للدولة تقف وراء هذه الاعتداءات التي تستهدف سكان المحافظة بالتعاون مع بعض الأحزاب التابعة لها» مضيفاً: إن «حكومة حزب العدالة والتنمية شريكة في هذه الاعتداءات والهجمات لأنها تنفذ تحت حماية ورعاية الجيش والشرطة على غرار ما حدث في التسعينيات من القرن الماضي».
من جهتها أشارت صحيفة «جمهورييت» إلى أن سيارات دون لوحات رقمية وأشخاصاً ملثمين ومسلحين انتشروا الثلاثاء في شوارع ديار بكر بشكل لافت ما يثير تساؤلات حول دور الشرطة وأجهزة الأمن في ذلك.
كما بدأ عدد من الصحفيين والإعلاميين الموالين لحزب العدالة والتنمية حملة من التهديدات بالقتل والتصفية تجاه قادة وأعضاء الأحزاب التي حققت نتائج في الانتخابات البرلمانية وقضت على طموحات الحزب في الهيمنة على البرلمان والحكومة التركية وأطاحت بطموحات أردوغان لفرض سلطته وتغيير الدستور التركي بما يناسب أهواءه الديكتاتورية والتسلطية.
وقال موقع «أودا تي في»: إن عمر توران الكاتب الصحفي التركي الموالي لحزب العدالة والتنمية هدد باحتمال عودة سياسات الاغتيال والتصفية التي سادت خلال تسعينيات القرن الماضي بحق سياسيين وناشطين أتراك وسجلت أغلبها على مجهول.
وتأتي مواقف الموالين لحزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان لتعكس حجم التخبط والخيبة التي مني بها هؤلاء إثر الهزيمة المرة التي تلقاها الحزب في الانتخابات البرلمانية التركية.
في سياق متصل عقد أردوغان، الذي لم يعلق حتى الآن على النتائج، اجتماعاً لم يعلن عنه مسبقاً استمر ساعتين في أنقرة مع دنيز بايكال الذي كان رئيس حزب الشعب الجمهوري حتى العام 2010.
ويأتي الاجتماع وسط تكهنات بأن الخروج من الأزمة الحالية قد يكون في تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية.
وبعد الاجتماع قال بايكال للصحفيين: «وجدت الرئيس منفتحاً على أشكال الائتلاف كافة»، مشيراً إلى أنه لم ير أي معارضة من الرئيس على تشكيل ائتلاف يضم أطياف المعارضة من دون حزب العدالة والتنمية، مضيفاً: «يجدر على الأحزاب السياسية التشاور في ما يتعلق بالائتلاف. إن الرئاسة لن تمنع أي إجماع»، وأشار إلى أنه سيبلغ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو بنتائج الاجتماع.
ولفت بايكال (76 عاماً)، الذي من المفترض أن يتولى رئاسة البرلمان بالوكالة على اعتبار أنه الأكبر سناً، إلى أن الاجتماع عقد بطلب من أردوغان.
وأثار الاجتماع استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكّر البعض بسخرية أردوغان من بايكال إثر استقالته من رئاسة حزب الشعب الجمهوري على خلفية فضيحة جنسية.
سانا – أ ف ب