الزراعة تدرس زيادة أجور آليات الاستصلاح الزراعي بواقع 20% … اتحاد الفلاحين: لا نرضى بزيادة ليرة واحدة..!!

| عبد الهادي شباط

يبدو أن وزارة الزراعة التي ما زالت تعرك عيونها بعد قيلولة وسبات دخلت به مع بداية الأزمة بعكس العديد من زميلاتها في الحكومة اللواتي حققن جدارة وثباتاً وبالأرقام على مدار السنوات الخمس السابقة عبر تبني سياسات وخطط قريبة ومتغيرة وامتلاك بدائل آنية لكل حادث ومتغير مكنها من القدرة على التعايش مع متغيرات الأزمة وظروفها، تستيقظ لتنظر يمنة وشمالاً وتحاول لحق الركب من حولها وربما لا يسعنا القول أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي ولكن المهم أن تبدأ صح وهنا نتوقف عند قرار تحضره الوزارة.
حيث علمت «الوطن» أن وزارة الزراعة تحضر لاستصدار قرار يفيد بتعديل وزيادة أجور جميع آليات استصلاح وتطوير الأراضي وحسب المعلومات التي رشحت أن الوزارة وبعد تشكيل اللجان والدراسات حول ذلك استقرت على زيادة نسبة الأجور لهذه الآليات بقرابة 20% لتصبح أجور هذه الآليات بدلاً من أن تكون مدعومة بنسبة 60% تتراجع إلى 40% وهنا نتساءل هل يستحق المزارع الذي يمثل إنتاجه اليوم خط الأمان الرئيسي في البلد مكافأة مثل هذه من وزارة الزراعة.
ولنستوضح رأي اتحاد عام الفلاحين الممثل الشرعي عن هذه الشريحة.
بيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد علي حبيب عيسى أن اتحاد الفلاحين لا يرضى برفع سعر طن السماد ليرة واحدة فكيف يرضى بزيادة في أجور الآليات المعنية بإصلاح وتطوير الأراضي الزراعية ولاسيما أن الحكومة تتبنى شعارات دعم الإنتاج وتدوير عجلته وخاصة الإنتاج الزراعي الذي يمثل الحامل الأساسي لمختلف أنواع الإنتاج والحركة الاقتصادية. وفي هذا المجال يرى عيسى أن المزارع الذي ما زال متمسكاً بأرضه ويحافظ على إنتاجه ويريد أو يرغب في استصلاح أراضيه لاستثمارها في هذه الظروف الصعبة يستحق أن ترفع له القبعة لا معاقبته والتضييق عليه بتعديل وزيادات الأجور التي لا قدرة له على تحملها وتحد من نشاطه وربما تؤدي به إلى خارج العمل ودورات الإنتاج وبالتالي البطالة وبقاء الأراضي بوراً وغير مستثمرة.
كما أوضح أن الحفاظ على المزارع ودعمه وتشجيعه أفضل وأكثر جدوى وفائدة على المستوى الكلي للاقتصاد والوطن من بعض التحصيلات التي ربما تأتي من زيادات بعض الأجور مثل ما يجري تحضيره حول القرار المذكور. هذا إن بقيت رغبة لدى الفلاح بتحسين أرضه واستصلاحها واستثمارها وهنا يسجل رئيس المكتب الزراعي في الاتحاد ملاحظة من العيار الثقيل حيث يرى من خلال متابعاته للشأن الزراعي وجميع القرارات واللجان المتعلقة بحقوق الفلاحين ومنها اللجنة المعنية في دراسة تعديل قانون العلاقات الزراعية، أنه ما تزال هناك شخصيات إقطاعية وبرجوازية متغلغلة بين كراسي الحكومة ولها تأثيرها وفاعليتها في القرار الحكومي مؤكداً أن لديه ما يكفي من المذكرات والدراسات وبعض القرارات بما يوضح ويبين ذلك.