استمرار انخفاض سعر الدولار في «السوداء» .. مصارف جاهزة للتمويل وأخرى ليس بعد!!

| محمد راكان مصطفى

استمر الانخفاض المتوالي في سعر صرف الدولار أمام الليرة في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية ليصل يوم أمس إلى 520 ليرة سورية، على حين استقر السعر النظامي وفقاً لآخر نشرة صادرة عن مصرف سورية المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والذي حدد بـ517.43 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و517.42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ514.85 ليرة سورية, وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 579.23 ليرة كسعر وسطي للمصارف و579.23 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و576.85 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية, وبيّن مصرفي يعمل في القطاع الخاص أن السبب وراء انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يعود إلى عوامل دولية تعود إلى رفع الفوائد في أوروبا ما أدى إلى انخفاض سعر اليورو الذي أدى إلى انخفاض سعر الدولار والذي ترافق بارتفاع سعر الذهب, وعوامل محلية منها إيقاف القرار 601 القاضي بإخضاع جميع المستوردات لإيداع مؤونة بالليرة السورية بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة، ما أدى إلى أن كثيراً من التجار تعطلت إجازات الاستيراد الخاصة بهم بانتظار الآلية الجديدة للعمل ما أدى إلى تخفيف الطلب على الدولار، وانخفاض سعر الصرف.
وتوقع المصدر في أن يستمر الانخفاض في سعر الصرف في الفترة الحالية بشكل طفيف ليتبعه استقرار لفترة زمنية، متناسب مع الإجراءات وحسن تنفيذها, وعن استعداد المصرف العقاري لتمويل المستوردات تنفيذاً لقرار مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، أكد مدير المصرف أحمد العلي لـ«الوطن» استعداد المصرف التام من ناحية الكوادر وآليات العمل لبيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية وفق الأنظمة النافذة وضمن الضوابط التي حددها مصرف سورية المركزي.
مبيناً أن المصرف يستطيع تلبية حاجة المستوردين من حيث طلبات القطع الأجنبي للغايات غير التجارية ولكنه لا يستطيع إجراء التحويلات الخارجية في ظل العقوبات المفروضة عليها.. على حين استغرب مدير المصرف التجاري السوري فراس سلمان سؤالنا عن مدى استعداد وجاهزية المصرف التجاري السوري لتلبية هذه المهمة من ناحية الكادر المؤهل لها وآليات العمل بها وعن صدور أي تعليمات تخص المصرف التجاري السوري لهذا الموضوع، واعتبر أن السؤال ينم عن عدم دراية بعمل المصرف التجاري السوري وإمكانياته، مؤكداً أن المصرف منذ تأسيسه، ومن أساسيات عمله تمويل عمليات التجارة الخارجية والداخلية بمختلف الوسائل المصرفية المتعارف عليها (حوالات- اعتمادات- كفالات- بوالص)، وبالتالي من الطبيعي والبديهي أن تكون كوادره متمرسة ومتمكنة مهنياً» وآليات العمل في هذا الإطار حاضرة, وإن المصرف التجاري السوري ساهم في الاستقرار النسبي سواء من ناحية تمويل المستوردات للقطاعين العام والخاص ولكافة المتطلبات السلعية الضرورية والأساسية كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية وبالأسعار الصادرة عن المصرف للدولار واليورو، وأنه كان للسلطات النقدية دور أساسي في تحقيق الاستقرار للأسعار فيما تقوم به من إجراءات أو إصدار قرارات تسهم في خلق التوازنات المطلوبة في جوانب متعددة ومسؤولية تلك السلطات العمل على دعم صمود الليرة «كقيمة شرائية- وسعر صرفها أمام العملات الرئيسية المتداولة» ويأتي في هذا الإطار القرار الذي صدر عن المصرف المركزي والمشار إليه في مقدمة السؤال، والمصرف التجاري السوري جاهز ويملك الإمكانات والقدرات للعمل بمضمونه بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
موضحاً أنه لا شك بأن الحصار الاقتصادي على سورية بشكل عام والعقوبات الظالمة على المصرف التجاري السوري منذ بداية الحرب على سورية بشكل خاص انعكست أثراً «بالغاً» على نشاط وعمل المصرف ودوره في تمويل التجارة الخارجية.. لكن بعد هذه السنوات الخمس من الحصار والعقوبات لابد أن المصرف قام بخلق البدائل.