7 مبررات لإلغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج

| فادي بك الشريف

رغم كل الشكاوى والطلبات من الطلبة وأعضاء مجلس الشعب بخصوص إلغاء قرار الامتحان الوطني إلا أنه ولغاية تاريخه هناك تمسك شديد من وزارة التعليم بتطبيق الامتحان الوطني كشرط للتخرج من دون أي مبررات منطقية قانونية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، وصف عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب الامتحان الوطني كشرط للتخرج بأنه غير قانوني ولا منطقي، وأن جميع الامتحانات الوطنية التي تم إبقاؤها مخالفة، مشيراً إلى أن مجلس الشعب مع إبقاء الامتحان كشرط للدراسات العليا. وأوضح الخطيب أنه سيكون هناك قريباً اجتماع للجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب مع وزير التعليم العالي لبحث الأمر والبت في الموضوع.
وقال الخطيب لـ«الوطن» إن هناك 7 مبررات لضرورة إلغاء الامتحان الوطني، ترتبط بأن مقررات المناهج مختلفة بين الجامعات وغير موحدة، كما أن لوائح الكليات مختلفة، ونظام التعليم مختلف أيضا، والبعض يعطي ساعات معتمدة والبعض الآخر على نظام قديم، كما أن ساعات النظري والعملي للمقررات بين الجامعات السورية مختلفة
وأضاف عضو مجلس الشعب إن الفترة الزمنية للتحضير للامتحانات متباينة بين الجامعات، حيث إن بعض الجامعات منحت شهرين والبعض 3 أشهر، كما أن أسلوب التدريس والأسئلة مختلفة وهناك تباين في الآراء بين الأساتذة ووجهات النظر في بعض الأسئلة، مشيراً إلى بأن قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية الصادرة عنه لعام 2006 نصت على أن الطالب يدخل على خطة درسية ينجح بالمقررات وينال شهادة موثقة من العميد ورئيس الجامعة, كما نصت أن الطالب يحصل على كل الوثائق المطلوبة ومصدقات التخرج، ولكن جرى هذا الامتحان عبر سنوات من دون مرجعية قانونية ومنذ فترة شرّع مجلس التعليم العالي الامتحان وبذلك يكون المجلس ارتكب مخالفة قانونية صريحة لأن صلاحياته الممنوحة بالقانون واللائحة التنفيذية لا تسمح بذلك، والقانون صريح وواضح, وقال: للعلم فقط إن جميع مدرسي الجامعات الخاصة هم أنفسهم مدرسو الجامعات الحكومية، أضف إلى ذلك أن الامتحان يسبب الإرباك للطلاب في للحصول على شهاداتهم وأوراقهم.