مساحات للضبابية

| عبد الهادي شباط 

رغم أن حالة من الحراك والعمل ظاهرة للعيان ولا يمكن نكرانها أو الانتقاص منها تجري في كردورات التجارة الداخلية مع مجيء الوزير إلا أن هناك أيضاً بالمقابل مساحات أخرى تمثل محاور عمل مهمة وفاعلة في الوزارة ما زال يكتنفها الصمت والضبابية..؟
وعلى سبيل المثال إذا ما اتجهنا نحو رقابة الأسواق وضبط مخالفات الباعة والتجار نجد أن لا حديث أو توجهاً واضحاً للوزارة حول ذلك مع استثناء واحد وهو إعفاء مدير حماية المستهلك ضمن قراراً شمل زملاء آخرين له.
وكي لا يتهمنا أحد بعدم صحة ذلك نقول إن سجلات التموين قد تكون خير شاهد على ذلك حيث دونت سجلات دمشق انخفاضاً بمعدل 50% على مدار الشهرين السابقين وفي الإطار ذاته لكن مع الانتقال للرقابة هذه المرة… في صالات ومؤسسات التدخل الإيجابي نجد أن تعميماً صدر عن الوزارة مؤخراً يفيد بعدم تنظيم أي مخالفة لدى هذه المؤسسات إلا بعد مراسلة الوزارة بذلك وانتظار ما توجه به.
وهو ما يخالف ويبطل العمل بقرار سابق للوزارة نفسها حول تفعيل الرقابة وأجهزة حماية المستهلك في هذه المؤسسات.
وهنا نعتقد أنه بالحد الأدنى لم يعد يفهم عناصر التموين ما تريده الوزارة في هذا الشأن..!!
أي إنه مطلوب رقابة على هذه المؤسسات أم عدم الرقابة أم رقابة على حسب المزاج..؟
وإذا ذهبنا أيضاً مع تعميمات الوزارة الأخيرة فسنجد منها طلباً من مديريات التموين والمخابز التوقف عن منح الموافقات لتخصيص بعض الأشخاص بكميات محددة من مادة الخبز بغية ضبط التوزيع ومنع الاتجار بالخبز والحد من حالة الازدحام أمام المخابز.
لأن ما يجري من احتجاز وسحب للخبز من خطوط الإنتاج وتوضيبها وإخراجها من الأبواب الخلفية كرمى لأصحاب الموافقات عادة ما يؤدي إلى تباطؤ عملية البيع على المنافذ وحصول الازدحام.
وحتى هنا نرى أن الأمر جيد ومفيد وفيه خير ومنفعة، إلا أن تعميماً لاحقاً لذلك صدرته الوزارة عاد ونسف كل ذلك وعاودت الوزارة بطلبها السماح بتقديم الطلبات للحصول على تلك الموافقات..!!
وهنا نريد أيضاً أن نسجل مساحة أخرى لدى الوزارة للضبابية وعدم الوضوح بل عدم معرفة المطلوب هل هو السماح بتخصيص الموافقات أم إلغائها أم إعادة تدويرها وتخصيصها وفق اعتبارات وتوجهات جديدة أو حسب ما تتلقاه الوزارة من اتصالات هاتفية تخص بعض الأشخاص «المدعومين» وحتى لا نطيل الحديث والانتقال من مربع ضبابي لآخر نرى أن تطوير الوزارة وآليات عملها تحتاج لمسارات متوازنة ومتلازمة من العمل ولا بد أن تتزامن أعمال الهيكلة والدمج والتصحيح الإداري وتترافق مع زيادة وفاعلية أكبر في ضبط السوق والأسعار وتطبيق الرقابة أيضاً والشفافية على مؤسسات التدخل الإيجابي والتي تعول كثيراً عليها الحكومة للقيام بدور مساند للمواطن في حياته المعيشية.
وبالنهاية عدم العمل في مساحات من الوزارة وترك مساحات أخرى مهمة يكتنفها عدم الوضوح والضبابية.