المصدرون أسوة بالمستوردين يطالبون بإلغاء تعهد إعادة القطع

يبدو أن إلغاء مؤونة الاستيراد على المستوردين دفعت ببعض المصدرين للمطالبة بإجراءات مماثلة من شأنها معالجة الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه عمليات تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والتشجيع على التصدير وليس العكس.
ضمن هذا الإطار يقول سامي تحسين الخطيب صاحب ومدير شركة الخطيب لتصدير زيت الزيتون: إنه يقدر جهد اتحاد غرف التجارة للدفاع عن مصالح التجار المستوردين المسجلين لدى اتحاد غرف التجارة لتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين الذي أدى إلى إلغاء مؤونة الاستيراد مضيفاً: إنه كان يجدر باتحاد المصدرين أن يحذو حذو اتحاد غرف التجارة ويدافع عن مصالح المصدرين ويطالب بإلغاء تأمين إعادة تعهد القطع وخاصة أن الجهات المعنية أوقفت العمل منذ 3 أشهر بإعادة تعهد القطع وكان اتحاد المصدرين يروج لمكاتب خاصة وكتبوا أن كلفة تعهد إعادة القطع ليوم الأحد 26/6/2016 هو 3.5 ل.س ثلاث ليرات ونصف الليرة عن كل دولار بدل أن يطالبوا بإلغاء 10% تأمين إعادة القطع للتخفيف عن المصدر من عملية تنظيم تعهد القطع التي تكلف أكثر من 2 ل.س لكل دولار، حيث إنه من صلب مهام الاتحاد الدفاع عن مصالح المصدرين وإزالة العقبات كافة ليتمكن المصدر من المنافسة بالأسعار مع المحافظة على جودة المنتج السوري.
وأضاف الخطيب: إن أهم العقبات التي تقف في وجه التصدير تتمثل بالتجاهل التام لمصالح المصدرين الذين يعرفون يعيشون الواقع ومعاناته.. ومصلحة الوطن الاقتصادية مع العلم أن التوجّه العام يقضي بتبسيط الإجراءات وإعفاء الصادرات من الرسوم على حين الواقع غير ذلك فمثلاً كانت تكلفة شحنة صدرت بتاريخ 1/7/2015 تبلغ 10 ل.س لكل كغ أما اليوم فقد بلغت كلفة الكيلو غرام 30 ل.س رغم أن الحكومة في محافل كثيرة تروج لدعم الصادرات.. ووزارة الاقتصاد حريصة على سمعة الصادرات لكن المصدرين الحقيقيين هم الأحرص من أجل الحفاظ على الأسواق التي دخلوها.
وختم بالقول: نأمل من وزير الاقتصاد تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين وإلغاء تأمين إعادة القطع (10%) ثم إلغاء تنظيم تعهد القطع لتخفيف الرسوم عن المصدر التي لا فائدة منها.. والغريب أيضاً هو ارتفاع رسوم اتحاد المصدرين بشكل متسارع ودون ضوابط رغم أن التوجه العام هو تخفيف التكاليف عن المصدرين.. نحن لا نريد دعماً للصادرات بقدر ما نريد إزالة العقبات وهذا برسم الحكومة.
أما بشار كاملة وهو أحد مصدري الخضر والفواكه فأكد ضرورة ربط المؤونة بموضوع إعادة تعهد القطع ثم إلغاء هذه المؤونة حالياً ما دامت أن الحكومة ألغت إعادة القطع عن المصدرين حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الرسوم المرفئية ارتفعت كثيراً حيث كان المرفأ يتقاضى بحدود 8 آلاف ليرة عن كل براد يدخل المرفأ للتصدير على حين يتقاضى الآن نحو 80 ألف ليرة ويشترط أن يغادر البراد المرفأ خلال 48 ساعة وألا تترتب عليه رسوم جديدة.
كما أن الرسوم الجمركية ارتفعت على التصدير حيث إن البراد الذي تقدر قيمة بضاعته بـ8 آلاف دولار يتم تسديد نحو 40 ألف ليرة لقاء رسوم جمركية.