أنباء عن اتفاق تسوية بالمعضمية

تواصلت الأنباء عن اتفاق مصالحة في مدينة المعضمية بريف دمشق الغربي دون تحديد نهائي للبدء بتطبيقه، وربطه البعض بـ«الانتهاء من إخراج مسلحي مدينة داريا من المعضمية».
وأكدت مصادر «أهلية»، أن اجتماعاً عقد ليل أول من أمس بين وفد من الجهات المختصة وآخر من أهالي مدينة المعضمية تم بموجبه التوصل إلى اتفاق في المدينة يقضي بإعادة المؤسسات الحكومية إليها وتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، إضافة إلى نقل من لا يقبل بذلك ونقله إلى ريف إدلب خلال ثلاثة أيام. وتطبق وحدات الجيش الحصار على مدينة المعضمية منذ 26 كانون الثاني من العام الماضي.
وأوضحت المصادر، أن تسليم المسلحين لسلاحهم سيكون على مراحل، أما المغادرون إلى ريف إدلب فسيغادرون بسلاحهم الفردي فقط، على أن تدخل بعد ذلك جميع مؤسسات الدولة لإعادة تأهيل المرافق العامة والعمل على إعادة إعمار ما تم تدميره في المدينة.
وأكدت المصادر، أن أهالي المدينة سيبقون فيها وذلك لأن المدينة لم تتعرض لعمليات حربية على عكس ما حصل في اتفاق داريا حيث أخرج الأهالي منها لإعادة إعمار المدينة على اعتبار أن معظم المنازل مهدمة وغير صالحة للسكن حالياً. ولم يتسن لـ«الوطن» التأكد من صحة تلك الأنباء من مصدر رسمي.
ويوم الاثنين الماضي كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم لـ«الوطن» عن مفاوضات تجري بخصوص تسليم مدينة المعضمية، وقال حينها: «المعضمية ستكون آمنة في اليومين القادمين». نشطاء معارضون قالوا، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الاتفاق السابق يتضمن أيضاً «تحضير قوائم بأسماء المسلحين الراغبين في الذهاب إلى إدلب، وتحضير قوائم بأسماء مسلحي داريا المقيمين في المعضمية ولا يريدون تسوية أوضاعهم لإخراجهم من المدينة»، مشيرين إلى أنه «تم إعطاء مهلة حتى يوم الاثنين القادم لتطبيق بنود الاتفاق وإلا فسيتم اللجوء للقوة العسكرية». وذكرت مواقع معارضة أن الاتفاق تضمن إنشاء «كتيبة مسلحة مشتركة تحت اسم الشرطة الداخلية، بقيادة مشتركة بين النظام وأهالي معضمية الشام»، وذلك بحضور مندوب روسي من مركز حميميم للمصالحة. وذكرت تلك المواقع أن 220 مسلحاً سيخرجون إلى ريف إدلب اليوم وهم من مسلحي داريا القاطنين في المعضمية وليسوا من أهل المعضمية.