تواصل العمل على بنود اتفاق المعضمية … تطبيق المرحلة الثالثة من اتفاق الوعر بحمص «قبل العيد أو بعده»
| الوطن – وكالات
يتواصل قطار المصالحات في سورية، فمع الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاق التسوية في حي الوعر في مدينة حمص، وأنباء عن البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة منه مع حلول عيد الأضحى المبارك أو بُعيده ، تواصل العمل على اتفاق مصالحة في مدينة المعضمية بريف دمشق الغربي.
ونقل موقع «زمان الوصل» المعارض عن أحد أعضاء لجنة المفاوضات في حي «الوعر» بحمص أن «اللجنة اتفقت مع النظام مبدئياً على العودة إلى بنود اتفاق الهدنة القديم».
وتوصلت السلطات السورية والميليشيات المسلحة في حي الوعر إلى اتفاق من ثلاث مراحل بإشراف الأمم المتحدة في الأول من كانون الأول الماضي، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية على حين لم يتم تنفيذ الثالثة التي تنص على «خروج من لا يرغب في تسوية أوضاعه» من المسلحين.
ووفق الموقع المعارض، فإن عضو اللجنة كشف أثناء حديثه أمام جمع من أهالي الحي المحاصر عن أرقام تؤكد حدوث تغييرات في بنود الاتفاق، من خلال حديثه عن تفعيل بند الإيقاف الكامل لوقف إطلاق النار «وخروج دفعة تتألف من 300 شخص من الثوار، مقابل إخراج دفعة من المعتقلين يتراوح عددهم بين 140 و200 معتقل، وفتح الطرقات المؤدية إلى الحي وإدخال الخضار والفواكه واللحوم والأجبان والألبان».
وفيما لم يحدد ممثل اللجنة موعد خروج مسلحي الوعر، رجح أن يكون «قريباً» بالتزامن مع حلول عيد الأضحى «قُبيل العيد أو بُعيده».
وكان محافظ حمص طلال البرازي كشف لـ«الوطن» الأربعاء الماضي، أنه «وصلنا إلى تفاهم على خروج جميع المسلحين وتسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع من يرغب بتسوية وضعه»، وأضاف: «لكن نحن لدينا مشكلة أن الفصائل لم تعلن بأكملها الموافقة على هذا الاتفاق»، موضحاً أن «البدء بالمرحلة الثالثة يحتاج ما بين 15 إلى 25 يوماً لإنهاء الوضع، لكن أول إجراء يجب تحديد موعد خروج الدفعة الأولى من المسلحين».
وأضاف المحافظ: «نجاح التهدئة مرتبط بالظروف المواتية الآن لاستئناف الحوار وإعادة تفعيل الاتفاق وتنفيذ المرحلة الثالثة التي توقفت منذ شهرين بسبب بعض الخلافات»، موضحاً أن ذلك «ربما يكون خلال يومين إذا التزمت كل الأطراف بمضمون هذا الاتفاق، ومن المتوقع أيضاً عند البدء بالتنفيذ أن يأخذ الأمر فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل «إيجابي»، ومعرباً في الوقت ذاته عن «تفاؤل حذر».
إلى ريف دمشق الغربي، فقد خرج الجمعة أكثر من 300 من أهالي مدينة داريا من مدينة معضمية الشام والذين كانوا قد نزحوا إلى المعضمية المجاورة. وقد توجهوا على متن حافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق، وذلك استكمالاً لاتفاق التسوية في داريا بين الجهات المختصة والميليشيات المسلحة.
ونقلت تقارير صحفية عن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم قوله أمس: «نتابع اليوم الإنجازات التي تحققت في اتفاق مدينة داريا وإخراج 303 أشخاص من أهالي المدينة من بينهم 62 مسلحاً يرغبون بتسوية أوضاعهم للاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016»، مضيفاً إن «خروج الأهالي وتأمينهم في مراكز الإقامة المؤقتة وتسوية أوضاع المسلحين هي أكبر رسالة لدحض ما تروّجه وسائل الإعلام الشريكة في جريمة سفك الدم السوري من شائعات لا تمت للواقع بصلة».
من جهته، ذكر رئيس بلدية داريا مروان عبيد أنه «تم اليوم نقل 303 أشخاص من أصل 700 شخص إلى مركز الإقامة المؤقتة في حرجلة في إطار المرحلة الثالثة من اتفاق داريا».
وبحسب التلفزيون العربي السوري، توزع الخارجون بين 162 طفلاً و79 سيدة و62 رجلاً، وجاء خروجهم «لاستكمال بنود الاتفاق بين الدولة السورية والفصائل المسلحة».
ووفقاً لما نقل موقع «الحل السوري» المعارض عن الإعلامي كنان نتوف فقد أكد الأخير «نقل 303 مدنيين إلى الحرجلة، ليبقى ما يقرب من 1700 شخص بانتظار نقلهم إلى مراكز الإيواء ومن ثم تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام».
وعن إمكانية نقل من تبقى من أبناء داريا، قال نتوف: إنه «من المتوقع أن يتم إخراجهم ونقلهم لمراكز الإيواء، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن، فالخطوات لتطبيق الاتفاق يلتزم بها النظام كيف يشاء، على حين يرفض حتى الآن إخراج عناصر المعارضة المسلحة من أبناء داريا باتجاه الشمال السوري، وتنتظر معضمية الشام مصيرها النهائي خلال هذه الفترة»
وفي سياق متصل، ذكر الموقع المعارض أن «قوات النظام أرسلت رسالة لفصائل المعارضة المسلحة في بلدة كناكر تخيرهم بين المصالحة أو الخروج، دون توضيح آلية ذلك».