مدير قرية الصادرات يهاجم اتحاد المصدرين: لم يقم بشراء بضائع سورية وتصديرها باسمه بل عن طريق شركة خاصة من أجل العمولة

| علي محمود سليمان

بيّن مدير قرية الصادرات الروسية السورية خلدون أحمد بأن التحضيرات مستمرة بانتظار بدء موسم الحمضيات بعد نحو شهر ونصف الشهر لتصديرها إلى روسيا، كاشفاً في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن المشكلة الأساسية التي يعانيها جميع المصدرين ومنهم قرية الصادرات تكمن بمشكلة تحويل الأموال من روسيا إلى سورية وبالعكس نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على البلدين، في ظل عدم التجاوب من الجهات المعنية في سورية.
مضيفاً: إنه تم تقديم عدة مقترحات للمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحل المشكلة، ومنها قيام عدة شركات ومصارف روسية بالتعاون مع شركات سورية مرخصة بعملية تحويل الأموال بإشراف المصرف المركزي في البلدين، والمقترح الآخر كان بتأمين بناء ليكون مقراً للمصرف المركزي السوري في روسيا مع موظفيه والتكاليف تتحملها القرية لحل مشكلة تحويل الأموال، يضاف إلى ذلك إمكانية تبادل البضائع بين البلدين كبديل للأموال كأثمان للسلع والضائع، مشيراً إلى أن أهم المواد هي السلع الغذائية الأساسية، ولكن هناك صعوبة في الحصول على إجازات الاستيراد في وقتها، وقد عانت القرية في الحصول على إجازة استيراد لكمية من الأرز ولم تحصل عليها إلا بعد انتهاء الموسم وبصعوبة، لافتاً إلى أن كل هذه المقترحات لم تلق الصدى المطلوب.
وعن خطة تصدير المنسوجات السورية من حلب إلى روسيا، بيّن مدير قرية الصادرات أن المشروع توقف مؤقتاً حتى يتم إيجاد حل لمشكلة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المنسوجات في روسيا وألا تكون هناك إمكانية للمنافسة في الأسعار، حيث تم الحصول على تخفيض الرسوم الجمركية للخضر والفواكه فقط، على حين المنسوجات ما تزال رسومها الجمركية مرتفعة، وبالمقابل فإن الجانب الروسي يطالب بالمعاملة بالمثل للبضائع المصدرة إلى سورية،
وعما يتعلق بخطة تصدير الحمضيات إلى صربيا، أوضح أحمد أنهم ينتظرون بدء موسم الحمضيات، يضاف إلى ذلك أن الاتفاقية هي للتبادل التجاري، ولذلك سيكون هناك صعوبة في تحويل الأموال أيضاً، ما دام لم يتم إيجاد حل رسمي لها فإن جميع الحلول الموجودة حالياً هي تهريب الأموال وبذلك تكون قمنا بتشغيل الصرافين ومهربي العملة في وضع خطر مع عدم وجود ضمانات لوصول هذه الأموال، مع ارتفاع المخاطر.
وأشار أحمد إلى أن أغلب التصريحات الرسمية في موضوع دعم المصدرين هي للظهور الإعلامي لا أكثر وعلى أرض الواقع لم يتم البحث بأي حل حتى الآن، على حين يتم يومياً العمل على إيجاد حلول لمشكلات المستوردين، وبذلك تكون الشعارات هي لدعم المصدرين والتنفيذ لدعم المستوردين.
وأشار أحمد إلى أن اتحاد المصدرين لم يقم بشراء أي بضائع من الأسواق السورية والصناعيين والمزارعين وتصديرها باسمه الفعلي، وإنما يقوم بالتصدير باسم المصدرين عن طريقة شركة خاصة هي شركة صادرات وهي تأخذ فرق العمولة والتصريف، ولكن اتحاد المصدرين بالمحصلة يعاني كباقي المصدرين من المشكلة نفسها المرتبطة بصعوبات تحويل الأموال.
ولفت أحمد إلى وجود مقترحات إيجابية مقدمة من وزير النقل، ومنها إمكانية تعديل السفن السورية لتصبح قادرة على حمل حاويات مبردة لنقل الفواكه والخضر وشحنها إلى روسيا بعد وضع مولدات كهربائية عليها ولكن هذه المقترح يشمل العديد من الصعوبات، ولذلك تم اقتراح إمكانية شراء سفينة رورو تابعة لوزارة النقل على أن تقوم قرية الصادرات والمصدرون بالتعاقد معها لشحن بضائعهم، أو أن يقوم المصدرون باستئجار سفينة للشحن، وتقوم وزارة النقل بتخفيض تكاليف التصدير والرسوم ودخول المرفأ، ولكنها كحلول تبقى جزئية بانتظار الحل الشامل لمشكلة تحويل الأموال، ولفت أحمد إلى تحضير قرية الصادرات للقيام بمشروع توريد الكهرباء بصيغة bot عن طريق الخلايا الضوئية، ومن ضمن المشروعات المخطط لها مشروع للزراعات المائية والزراعات المنزلية لمساعدة الأسرة السورية، ومشروع لقرية سياحية بيئية في اللاذقية وكل هذه المشروعات ستكون بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال السوري الروسي والمركز السوري الروسي التجاري، ولكن بعد دراسة القوانين والتشريعات التي تسهل إقامتها.