مواقع معارضة تسرب وثيقة جديدة لدي ميستورا بشأن حل الأزمة.. والأمم المتحدة تنفي
ينوي المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تقديم توصيات جديدة لمجلس الأمن حول شكل المفاوضات القادمة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، وذلك بعد تعثر محاولات عديدة لتحقيق تقدم في المباحثات السياسية التي جرت ثلاث جولات منها سابقاً في جنيف، وفق ما ذكر موقع «السورية نت» الإلكتروني المعارض.
وأكد الموقع أنه حصل على نسخة من التوصيات التي سيقدمها دي ميستورا، وتتضمن 3 فقرات رئيسية: الأولى تتعلق بالمرحلة التفاوضية، والثانية بالمرحلة الانتقالية، والثالثة بالمرحلة النهائية.
وذكر الموقع أن المبعوث الأممي ينوي أن تكون المفاوضات القادمة مباشرة، ومبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية كـالقرار 2118 و2254، وتحديدها بفترة 6 أشهر، على أن يكون الهدف منها التوصل لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ووقف دائم لإطلاق النار، وتتضمن هذه المرحلة أيضاً «إجراءات لبناء الثقة بين النظام والمعارضة السورية».
وأشار الموقع إلى أن توصية دي ميستورا عن المرحلة الانتقالية تتضمن 13 بنداً، بحيث تكون مدة «الانتقالية» 18 شهراً، وفيها يبقى الرئيس بشار الأسد بمنصبه و«يشرف على مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة»، على أن يكون «من أبرز مهام «الهيئة الانتقالية» ممارسة الأعمال المتعلقة بتنظيم حياة المدنيين وتعاملاتهم، كما تتضمن المرحلة الانتقالية إجراء «إصلاحات» في قطاعي الجيش والأمن». أما بخصوص المرحلة النهائية، فيرى دي ميستورا أنها تتضمن انتخابات تشريعية ورئاسية برقابة من الأمم المتحدة، دون ذكر أي تفاصيل بخصوصها.
وتشترط الوثيقة التي نقلها الموقع «إجراءات لبناء الثقة» بحيث تلتزم الأطراف «بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر»، كما تطالب الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وتضيف «ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب».
كما تشترط الوثيقة احترام مجموعة من المبادئ الأساسية، تتضمن «سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية والتعددية الديمغرافية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة».
في المقابل وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فإن الصحفية دينا أبي صعب، وهي صحفية معتمدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، مختصة بمتابعة أخبار الشرق الأوسط أكدت نفي دي ميستورا لصحة الوثيقة المسربة.