مجلس أنا ثم… الشعب؟!

| عبد الفتاح العوض 

لا أحد يمكن أن يبرر أن تكون اهتمامات أعضاء في مجلس الشعب نحو تخصيصهم بسيارات أو بكازية.
أعضاء في المجلس كانوا قد طلبوا تخصيصهم بسيارات لكل عضو وقد تم رفض الطلب لصعوبة تأمين قوافل سيارات عند كل مجلس جديد.. ثم يعود الطلب بصيغة جديدة وتخصيص السيارات لمدة بقاء العضو في المجلس أي لمدة أربع سنوات. المعلومات تقول أيضاً: إن المجلس لديه أكثر من مئة سيارة قد تعرض على المزاد بعدما تبين أنه لا حاجة لها، وأن الإدارة الجديدة وضعت يدها على هدر في هذا المجال.
ربما في وقت ما تكون بعض الطروحات على حق لكنها في أوقات أخرى تعتبر ترفاً..
عندما رفعت حكومة الحلقي أسعار المازوت والغاز والبنزين كان رد فعل المجلس مبشراً، فقد سمعنا كلاماً جريئاً وبدا المجلس كما لو أنه بحلة جديدة وبعقل مختلف وكان من الممكن أن يحصل «الشعب» على إنجاز يجعل حكومة خميس تتراجع ولو جزئياً عن القرار لكن كل المداخلات القوية ذهبت بلا جدوى.
ومع ذلك لم يجر الحكم على أداء مجلس الشعب، فالوقت ما زال مبكرا وما زال الأعضاء في طور الاستكشاف والتعرف على العلاقة مع الحكومة.
أيضاً الحكومة تسير نحو مئة يوم ومازالت في حماها ومن ثم يمكن اعتبارها في مرحلة اختبار مثلها مثل مجلس الشعب.
ثم إن هناك من يرى أن الوقت لا يحتمل أن يربك أحدٌ عمل الآخر وأننا لا نمتلك ترف المناكفة بين الحكومة ومجلس الشعب.. وأن الجميع يعمل بظروف صعبة ومن ثمَّ فإن إحراج الحكومة من مجلس الشعب لن يكون عملاً مفيداً إن لم يكن ضاراً.
ومثل هذا الرأي ينسحب على كثير من الجهات مثل النقابات والاتحادات المهنية.
وأياً كانت المبررات وراء هذا الرأي فإنها تفتقد الإقناع وهي ليست وجيهة، ثم إننا ذهبنا طويلاً في الأزمة ولا يمكن الاستمرار في المجاملات التي ترسخ الأخطاء وتفاقمها وتمنع من إمكانية إصلاحها.
بعد كل هذا يأتي مجلس الشعب ليناقش قضايا كازية وسيارات لأعضائه وما إلى ذلك.
الجميع يعرف أن بعضاً من أعضاء مجلس الشعب يخسرون جزءاً كبيراً من قدراتهم تحت قبة المجلس نتيجة تقديم طلبات تخصهم أو تخص من حولهم لوزراء الحكومة.
وشخصياً أعتقد أن بعض هذه الطلبات تكون للخدمة العامة ويستفيد منها كثير من البسطاء وأصحاب الحق، لهذا أقترح على مجلس الشعب أن يناقش فكرة قرار يمنع أعضاء مجلس الشعب من تقديم طلبات للحكومة إلا من خلال مجلس الشعب نفسه.. وببساطة يقوم مجلس الشعب بنقل هذه الطلبات إلى الحكومة بعيداً عن الرجاءات الشخصية وديبلوماسية «أنت وافق وأنا أصمت».
على كل حال المجلس ما زال يتلمس خطواته الأولى وينتظر منه الكثير، ولدينا الأمل بذلك ولا نريد له إلا النجاح، فنجاحه سينعكس على كل السوريين، ولا نريد له أن يكون مجلس أنا ثم الشعب… بل كما اسمه مجلس الشعب والشعب فقط.

القول الفصل:
الشعب الذي يضع امتيازاته فوق مبادئه سرعان ما يفقد كليهما.