ميالة يحن للمصارف… مقترح بنقلها إلى «الاقتصاد» من جديد
أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» مسعى الوزارة بشكل جدي وسريع إلى إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة للنظام الداخلي الجديد على طريق الهيكلة وتبحث مع مدراء الوزارة على اختلاف مستوياهم في وضع المهام الجديدة للوزارة كاشفا أن إعادة الهيكلة تلحظ ضمن هذا الإطار مشروع إعادة ضم المصارف إلى وزارة الاقتصاد، وذلك في تأكيد لمضمون القانون رقم 46 الذي كان ينظم عمل ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي نص على فصل الدمج بين وزارتي الاقتصاد والتموين وعلى أن تتولى كل وزارة منهما المهام التي كانت تناط بها قبل الدمج إضافة إلى لحظ القانون رقم 2 للهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقانون رقم 3 لهيئة تشجيع الصادرات.
هذا وتضمنت خطة الوزارة للعام 2016 إعادة هيكلة الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وان العمل يسير على تطوير هيكلية الوزارة والجهات التابعة لها بما يتوافق مع دورها وأداء المهام المناطة بها بعد إنشاء مديرية السياسات ومديرية شؤون المؤسسات والشركات وإصدار مرسوم لتحويل هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تم إنشاء وحدة التحليل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبمشاركة المديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي في إطار الربط الشبكي والمعلوماتي لتعزيز القرار الاقتصادي ومراقبة تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تغير أولويات التجارة الخارجية بما يخدم تعافي هذه القطاعات الإنتاجية ويعزز القدرات التصديرية.
وكانت «الوطن» قد نشرت قبل نحو العامين عن هذه الهيكلية حيث كان الحديث حينها لانجاز هذه الهيكلية وعلى لسان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الإدارية الأسبق الذي بيّن في ذلك الوقت أن الوزارة ستقوم في المرحلة المقبلة بإعادة النظر بالهيكلية الحالية لها ووجدت الوزارة في ذلك الوقت أنه من الضروري تطوير وصياغة هيكل تنظيمي وإداري يمكن الوزارة من القيام بدورها الرئيسي وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة والتركيز على متطلبات مرحلة إعادة الإعمار من خلال التركيز على عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية لسورية بما يحقق توجهات ومصالح الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة له وتعزيز كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير وتطوير البنية التحتية لتسهيل خدمات التجارة وتوفير المستوردات اللازمة بالشكل الذي يحقق متطلبات الاقتصاد الوطني مستقبلاً.