النوري يعلن إستراتيجية للنهوض بوزارة المالية.. وحمدان: يجب تغيير طريقة التعاطي مع العمل المالي

حدد وزير التنمية الإدارية حسان النوري مسار عمل التنمية الإدارية في وزارة المالية، من خلال تقديم رؤيته التي تتمثل في وضع إستراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الإداري ومراجعة النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للوزارة، وبما يسهم في بناء القدرات والكوادر البشرية التي ستنهض بأداء الوزارة وتنقل عملها نقلة نوعية من شأنها تحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية واختصار الوقت، ومن خلال العمل على تطوير كفاءة الكوادر الإدارية العليا، التي بدورها ستقوم بتأهيل كوادرها في مؤسساتها.
وذلك خلال اجتماع نوعي عقد في وزارة المالية برئاسة وزيري المالية مأمون حمدان، والتنمية الإدارية، حيث أكد النوري أهمية العمل على مبدأ مفاتيح أو مؤشرات عوامل الأداء التي تعتبر المقياس الجوهري للفهم الصحيح للعمليات والأنشطة المختلفة والتي يسمح قياسها بتحديد طريقة عملية لتوصيف أداء قطاعات الدولة، لمعرفة ما يعتبر أداء مناسباً وما هو ليس كذلك.
من جهته أكد وزير المالية حمدان ضرورة تغيير طريقة التفكير في التعاطي مع العمل المالي، وضرورة تنمية وتأهيل كوادر الوزارة بالشكل الأمثل واستنباط الأفكار الخلاقة والبناءة من الموظفين كافة أياً كانت مراتبهم الوظيفية، وعلى أهمية وضع ورسم الإستراتيجيات الإبداعية والمبتكرة وتنظيم العمل يضاف إليها أتمتة العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتقدم رويداً في مجال الأتمتة التي سيتم إيلاؤها الأهمية القصوى خلال الفترة القادمة.
واتفق الجانبان المجتمعان على البدء بمشروع خطة التنمية الإدارية في وزارة المالية في القريب العاجل وذلك بعد تحديد الوزارة كوادرها التي سيتم تدريبها وتجهيزها.
في سياق آخر ترأس حمدان اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، حضر جزءاً منه الوزير النوري، تم خلال الاجتماع عرض الخطة السنوية الخاصة بالمؤسسة لعام 2017 وإقرارها، وتم استعراض المعوقات والتحديات التي تعترض عمل المؤسسة مع اقتراح مجموعة من الحلول جرت الموافقة على بدء العمل بها.
وعبّر حمدان عن دعمه للمؤسسة في أن تأخذ دورها الفعال في سوق التأمين السورية إلى جانب الشركات الأخرى، مشيراً إلى أنه يجري دراسة مجموعة من القرارات سيعلن عنها قريباً ستسهم في إعطاء المؤسسة دورها الفعال في سوق التأمين.
ونوه الوزير إلى ضرورة إيلاء موضوع التأمين الصحي الاهتمام الكافي لما له من أثر على شريحة كبيرة من المواطنين، كما تم استعراض العوائق التي تعترض عمله وإيجاد الحلول الممكنة لها للوصول إلى الحالة المثلى من الخدمات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقطاب شرائح العاملين في القطاع الخاص إلى هذا الجزء المهم والحيوي من قطاعات التأمين والذي يساهم أيضاً في دعم المحفظة التأمينية وتنويعها.
بدوره اطلع وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري على الإشكالات التي تعترض العمل الإداري للمؤسسة وطرق العلاج التي اتبعت لحلها، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دائرة التنمية الإدارية التي استحدثت مؤخراً في المؤسسة لتكون صلة الوصل مع وزارة التنمية الإدارية، كما ركز النوري على موضوع التسويق باعتباره حاملاً لأعمال المؤسسة مع الإشارة إلى المعوقات التي تحول دون تفعيله حالياً.