الشبلي لـ«الوطن»: ما ندخله للخزينة شهرياً يفوق نفقات المديرية .. «تموين دمشق» تغلق 34 محلاً مخالفاً شهرياً وتسحب 47 رخصة لتوزيع المحروقات

| عبد الهادي شباط

لطالما كانت مشكلة نقص عدد المراقبين التموينيين في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمثل المعضلة المزمنة والأكبر التي تصدرت جميع أوراق وطلبات مديري التموين في اجتماعاتهم الأولى مع كل وزير حضر للتجارة الداخلية هنا وبعد أن وجه رئيس الحكومة رفد مديرية التجارة الداخلية بدمشق بـ100 مراقب اتجهت «الوطن» إلى مديرها عدي الشبلي لاستطلاع أثر ذلك وانعكاسه على العمل حيث أوضح أن المديرية تعاني نقصاً دائماً في عدد المراقبين وأن مثل هذا القرار يسهم في مساندة وتعزيز العمل الرقابي في المديرية وبالتالي زيادة متابعة السوق والأسعار وحالات الغش والمخالفات.
وعن آلية تنفيذ هذا القرار بيّن أن المراقبين الذين تم الحديث عنهم سيتم تأمينهم من الجهات العامة للدولة أي إنهم عاملون في الدولة وإنما سيتم نقل ملاكاتهم الوظيفية لمصلحة مدير تموين دمشق ليصار إلى تكليفهم الأعمال الرقابية مبيناً أنهم سيخضعون لدورة تدريبية تحدد مدى قبول كل منهم وصلاحيته للعمل التمويني أم لا.
وهنا لا بد من التذكير بأن وزارة التجارة الداخلية كانت قد حددت في أوقات سابقة جملة من الشروط الواجب توافرها لمن يود الانتقال من وزارات الدولة المختلفة للعمل الرقابي مثل أن يكون من حملة الشهادة الجامعية وأن يكون من فئة الشباب ولديه تقييم وظيفي جيد لأن طبيعة العمل في هذا المجال تتطلب النزاهة والقدرة على الحركة والمتابعة.
وبالرجوع لشروط مدير تموين دمشق لخصها بأن يكون قادراً على المشي حيث سيتم توزيع هؤلاء المراقبين على مختلف النشاطات والأعمال التي تؤديها المديرية وخاصة تعزيز الحضور للمراقبين في المخابز ومحطات الوقود بشكل رئيسي.
وبالانتقال مع المدير إلى حجم وقيم التسويات المالية لدى المديرية أوضح أن حجم التسويات وما ترفد به المديرية خزينة الدولة يتجاوز شهرياً 21 مليون ليرة على حين أن إجمالي نفقات ومصاريف المديرية شهرياً بما فيها أجور العاملين الذين يصل عددهم لنحو 300 عامل إلى 20 مليون ل.س وبهذا تكون ما تدخله المديرية لخزينة الدولة يفوق ما تنفقه الحكومة على كامل نشاطات ومصاريف التجارة الداخلية بدمشق مشيراً أن معظم الإيرادات التي تذهب لخزينة الدولة مصدرها التسويات على المخالفات التي يبادر أصحابها للمصالحة عليها خلال الفترة المسموح بها وفي هذا الإطار بين الشبلي أن إجمالي قيمة التسويات منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب وصل إلى حدود 147 مليون ل.س وهي تعود لقرابة 5800 تاجر بادروا لتسوية مخالفاتهم.
كما أكد أن نسبة المخالفة في العينات المسحوبة خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت 28% وهي نسبة مرتفعة مردها زيادة التشديد والمتابعة والدقة في سحب العينات وكذلك متابعة عمل المخابر لدى المديرية وخاصة لجهة صحة النتائج المكتوبة عن التحاليل الخاصة بهذه العينات ومدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وأفاد أن متوسط الإغلاقات الشهري خلال العام الحالي نحو 34 إغلاقاً شهرياً وأنه تم حجز نحو 19 سيارة مخالفة لتوزيع المحروقات بينما تم سحب نحو 47 رخصة وموافقة لتوزيع مواد المحروقات منذ صدور القانون 14 للعام الماضي معتبراً أنه رقم كبير لجهة قدرة المديرية على سحب كل هذه التراخيص بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات وتجاوزات.