مشروع قانون الطيران المدني الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي يحظى بموافقة الحكومة

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس مشروع القانون المتضمن تسوية أوضاع الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة إلى الوطن، حيث سمح المشروع الجديد بتسوية وضع الموفد إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية أو إذا غيّر الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه الموفد، إذ يجب على الموفد أن يحصل على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور هذا القانون وأن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وقرر المجلس تشكيل فريق عمل لدراسة واقع محطتي الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، من حيث كلفة المناولة والرسوم المترتبة وذلك لتسهيل عمليات التصدير من خلال هذه المحطات.
واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع موضوع النقل السككي للمواد الغذائية والخضراوات بين محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، إضافة إلى وسائل النقل التقليدية الأخرى، لتخفيف التكاليف المالية على نقل هذه المواد من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ولانعكاس ذلك على أسعارها في السوق المحلية في كل المحافظات. كما أقر المجلس مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري، الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي ويأتي نظراً لعدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم 6 في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي فكان من الضرورة إعداد قانون جديد يتضمن التعديلات والغرامات بما يتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المراد إحداثها.
ومن الجدير ذكره أنه أجاز مشروع القانون للهيئة تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها وما يخص صلاحيات الطائرات وصناعتها، كما تقوم الهيئة بمنح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها وإصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وتقوم باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار، كما تقوم الهيئة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني, وتضمن مشروع القانون أحكام نقل البريد الجوي وبرنامج سلامة الطيران وماهية مشغل الطائرة ونقل الركاب والبضائع، وحقوق الارتفاق الجوية.