اجتماع لوزراء «أصدقاء سورية» في لندن لمباركة «وثيقة العليا للمفاوضات» ومعارضة الداخل تؤكد أن الموافقة عليها «مستحيلة»
| وكالات
يجتمع وزراء خارجية «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» في لندن اليوم لمباركة الرؤية السياسية (الوثيقة) التي أقرتها «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، مؤخراً بعد اجتماعات دامت يومين في العاصمة السعودية الرياض، في وقت اعتبرت معارضة الداخل أن (الوثيقة) تعكس رغبة معديها في إقامة نظام دكتاتوري في سورية.
وعقدت «العليا للمفاوضات» اجتماعات يومي الجمعة والسبت الماضيين في الرياض أقرت خلالها ما وصفته بالإطار التنفيذي للحل السياسي ضمن (وثيقة)، معتبرة أنه الخيار الإستراتيجي الأول للمعارضة.
ونقلت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية، في مقال لها، عن رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف إليان مسعد، قوله: إن (الوثيقة) التي حصل على مسودة منها عبر مصادر مقربة من «العليا للمفاوضات»، تتعارض تماماً مع ما تم التوصل إليه بشأن التسوية السورية، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة «العليا للمفاوضات»، التي تنوي نشرها خلال الأسبوع الجاري، تركيز السلطات في يد «هيئة الحكم الانتقالي». وقال مسعد: «إن قراءة سريعة لهذه الوثيقة كافية لمعرفة رغبة معديها في إقامة نظام دكتاتوري في سورية».
وتنظر «الوثيقة» تشكيل هيئة لـ«إدارة المرحلة الانتقالية» تتركز في يدها سلطات رئيس الدولة والحكومة السورية، و«تمثل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية كافة»، و«تقر الميزانية، وتؤمن عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وتسيطر على المؤسسات المالية كافة في الدولة ومن ضمنها المصرف المركزي».
وعلاوة على ذلك، تخطط «الهيئة» لبسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقيام بمهمات البرلمان. ومن المعلوم أن مسألة تشكيل هيئة «الحكم الانتقالي» هي موضع نقاشات حادة بين وفد الحكومة السورية الرسمي وعدد من وفود المعارضات في جنيف.
وأضاف مسعد: إن الموافقة على الخطة الجديدة مستحيلة، وإن أعضاء «الهيئة» يؤكدون أن الأنظمة السورية، منذ جلاء القوات الفرنسية من سورية عام 1946 وحتى الآن، كانت جميعها دكتاتورية بدرجات مختلفة. ولكن لا يمكن استبدال دكتاتورية بأخرى.
وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية كانت «العليا للمفاوضات» أقرت بعد اجتماعاتها في الرياض الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية بناء على «بيان جنيف» والقرار 2254، وشكلت وفدها برئاسة المنسق العام لـ»الهيئة» رياض حجاب ومشاركة ممثلي معارضة الخارج والداخل بينهم «الهيئة الوطنية للتنسيق» وقادة ميليشيات «الجيش الحر» جنوبي البلاد وشماليها.
وبحسب بيان «العليا للمفاوضات»، فإن المجتمعين أقروا الوثيقة التنفيذية للرؤية السياسية من أن «الحل السياسي هو الخيار الإستراتيجي الأول الذي تعتمده ذلك بما يحقق تطلعات الشعب الطامح لنيل حريته وصون كرامته وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود ولا دور (للرئيس بشار) الأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءاً من المرحلة الانتقالية».
وتضم «النواة الصلبة» في «أصدقاء سورية» 11 دولة غربية وعربية وإقليمية، بما فيها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي مقابل غياب مصر التي لم تعد تحضر هذه الاجتماعات. ولم يعرف إذا ما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيشارك في المؤتمر.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أعلنت يوم 1 أيلول الجاري عن نيتها نشر خطة الانتقال السياسي في سورية. هذا ما أعلنته ممثلة ما يسمى «مجموعة الرياض» هند قبوات. وبحسب قولها، تتضمن (الوثيقة) إضافة إلى تشكيل هيئة «الحكم الانتقالي» تفاصيل مدة مرحلة الانتقال السياسي، وآليات ضمان تمثيل الأقليات في مؤسسات الدولة.