مرسوم رقم 26 يعطي المرونة الكافية للعمل وتبسيط لإجراءات المواطنين…عبد اللطيف: سيساهم بتحقيق ريعية مناسبة وتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة

عمار الياسين: 

أكد مدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان الذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011، يأتي في إطار التطوير والتحديث للأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة لعملها ومصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
وأوضح عبد اللطيف نتيجة التطبيق العملي للمرسوم 76 فقد اقتضى تعديل بعض المواد التي من شأنها حل عدد من الإشكاليات التي ظهرت مؤخراً، كاشفاً عن أن المرسوم يعطي المرونة الكافية للعمل وتبسيط لإجراءات المواطنين مع المؤسسة والعلاقة على الصعد كافة، لافتاً إلى أن المرسوم يعطي مجالات جديدة للعمل وتوسيع أفقه.
وأوضح المهندس عبد اللطيف أنه خلال تطبيق المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض المواد ضماناً لحقوق المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة وخاصة المواد المتعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد والمواد المتعلقة بأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً لدى المؤسسة ضماناً لحقوق ومصلحة الطرفين.
وأضاف عبد اللطيف: إن المرسوم الجديد لحظ أيضاً الحاجة لتعديل مواد أخرى تتعلق بالنشاط الاستثماري للمؤسسة وتهدف إلى تحقيق ريعية مناسبة تضمن لها المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية، ويهدف المرسوم التشريعي الجديد حسب عبد اللطيف إلى قوننة أو مقاربة كل الإجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة للقوانين والأنظمة النافذة تفادياً للاجتهادات أو الحد منها ما أمكن، وأشار عبد اللطيف إلى أن المرسوم التشريعي 76 تضمن مواد انتقالية انقضت مدة تطبيقها الأمر الذي استدعى حذف هذه المواد في المرسوم التشريعي الجديد.