«التأمينات الاجتماعية» في ضيافة التجار … القلاع: طالبنا باستثمار واردات التأمينات لمصلحة العمال الخطيب: يحصلون على مزايا يغفلها الكثيرون

بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أن اتحاد غرف التجارة والغرف الأخرى واتحاد العمال طالبوا مراراً وخلال العديد من المناسبات بعدم تحويل واردات صناديق التأمينات الاجتماعية إلى صندوق الدين العام واقترحنا أن يتم استثمار هذه الواردات والتي تشكل مبالغ ضخمة في موجودات ثابتة تؤمن إيرادات ومداخيل ثابتة للعمال المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعود بالفائدة والنفع على أسر هؤلاء العمال وتمكين المؤسسة من أداء التزاماتها اتجاه المشتركين لديها. وأشار إلى أن الغرف بمختلف اختصاصاتها طالبت كذلك بأن يتم إلزام العمال وأصحاب العمل في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
بدوره أشار معاون مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب إلى المزايا التي يتمتع بها العمال المشتركون في التأمينات وخاصة على الصعيد الاجتماعي والتي لا يدركها ويغفلها الكثيرون وأبرزها العلاج في خارج البلاد وفي المشافي الخاصة وليس في المشافي العامة على اعتبار أن هناك عقوداً بين المؤسسة والعديد من المشافي الخاصة ودفع كلف كبيرة خاصة خلال هذه الظروف اتجاه إصابات العمل أو الحوادث التي يتعرض لها العمال المنتسبون إلى المؤسسة عدا عن أن اشتراك العاملين من خلال المنشآت التي يعملون بها يوفر لهم الراحة النفسية والتي تنعكس على أدائهم وعلى إنتاجيتهم في ممارسة أعمالهم وعلى مؤسساتهم التي تتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق وتعطي سمعة طيبة لرب العمل الذي يقوم بتسجيل عمله في التأمينات.
وأشار إلى عمر المؤسسة الذي بلغ نحو 57 سنة وقد شهدت العديد من التعديلات على القوانين والأنظمة الخاصة بها وآخرها التعديل الذي وصفه الخطيب بالكبير حيث تم تعديل 40 مادة فيه.
ولفت إلى أن المؤسسة تؤمن للمتقاعد قرضاً ميسراً بقيمة 300 ألف ليرة وأضاف: إن التعويض المعيشي كان مكلفاً للمؤسسة وشكل ضغطاً وعبئاً عليها حيث يكلف هذا التعويض 32 مليار ليرة سنوياً وبمعدل 3 مليارات ليرة شهرياً ومثلها زيادات الأجور التي تتم بلا اشتراكات ولا إيرادات للصناديق الخاصة بالمؤسسة حيث لا يتم اقتطاع أي مبالغ من المتقاعدين لقاء هذه التعويضات وقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بعد التعويضات الأخيرة من 6010 ليرات إلى 16175 ليرة ثم إلى 27 ألف ليرة.
وأشار الخطيب إلى أن هناك نصف مليون متقاعد يستحقون المعاش التقاعدي وقد ارتفعت كلف هذه المعاشات من 10 مليارات ليرة قبل الأزمة إلى 110 مليارات ليرة سنوياً خلال السنوات الأخيرة. وتحدث عن حجم مبالغ التأمينات التي يتم دفعها لقاء إصابات العمل والحوادث إلا أنه كشف عن اختلاف في النهج بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين بهذا الخصوص وعدم انسجام بين إجراءات كلا المؤسستين على هذا الصعيد.