اتحاد شركات التأمين: خلافاتنا في مجلس الإدارة مهنية وليست شخصية

السيد رئيس تحرير صحيفة «الوطن»
يهدي الاتحاد السوري لشركات التأمين أطيب تمنياته ويتمنى لكم دوام النجاح لصحيفتكم
نشرت صحيفتكم في عددها بتاريخ 6/9/2016 مقالاً صحفياً للصحفي محمد راكان المصطفى بعنوان لماذا تم التغاضي عن مخالفات الشركات الخاصة…
نحترم دور الإعلام ورغبة الصحفي في الوصول إلى الحقائق بشكل نزيه وموضوعي، ونحن نعمل وفق مبدأ الشفافية في كل تفاصيل عملنا، وكنا نتمنى بحق لو وجه الصحفي لنا أية أسئلة لكنا جاوبنا بكل صدق وشفافية بغية مساعدته في تكوين صورة دقيقة ومنصفة حول الموضوع الذي تحدث حوله، ولكن يبدو أنه قرر تبني وجهة نظر جهة واحدة والدليل أنه هاجم الشركات الخاصة وإدارة الهيئة والاتحاد فقط.
وهل أصبح السوق السوري للتأمين بغنى عن اثنتي عشرة شركة تأمين خاصة مرخصة وفق المرسوم 43 لعام 2005 بما تتضمنه من رساميل وخبرات وموظفين مؤهلين وهي مكون أساسي في السوق؟ وهل أصبح سوق التأمين يقتصر على عمل المؤسسة فقط.
وهل هذا تمهيد لإلغاء دور شركات التأمين الخاصة ومن بعدها المصارف الخاصة؟
إن الخلافات التي يتحدث عنها الكاتب بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الاتحاد غير موجودة وإن صح وجود خلافات فهي مهنية وليست شخصية فهي بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبقية الشركات الخاصة وفق معايير فنية تؤثر على عمل السوق ورغم ذلك يتبنى الصحفي وجهة نظر واحدة وبشكل دائم بكل مقالاته السابقة.
إن معالجة مخالفات سوق التأمين مسؤولية هيئة الإشراف وليس الاتحاد حسب المرسوم 43 لعام 2005 ولاسيما المادة 40 الفقرة ب منه.
وعندما يتحدث الصحفي عن القانون فعليه أولاً قراءة المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 الذي سمح لجميع الشركات بممارسة جميع الأنشطة التأمينية وطلب من المؤسسة العامة السورية تسوية أوضاعها ولم يمنحها أية حصرية أو امتيازات بل اعتبرها متساوية في الحقوق والواجبات.
وهنا بعض النصوص للتذكير:
المادة2:
أ- تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي:
أولاً: التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية:
1- تأمين الحوادث والمسؤوليات.
2- تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها.
3- تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها.
4- التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
5- تأمين الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها.
6- تأمين أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها.
7- التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة بها.
ثانياً: التأمينات الصحية.
ثالثاً: تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال.
رابعاً: التأمينات الزراعية.
ولم يحدد المرسوم سقفاً أو حصصاً أو حدوداً للعمل بها في أنواع التأمين.
المؤسسة السورية غير مستثناة من أحكام المرسوم 43 لعام 2005
المادة 45:
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية العربية السورية عند نفاذه (المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.
دور هيئة الإشراف – حسب المادة 43 من المرسوم 43 لعام 2005
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، وكذلك الإشراف على جميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
وهنا نركز على ما جاء في المادة المذكورة من توفير المناخ الملائم لتطوير هذا القطاع وحماية الاستثمارات الخارجية، نحن قطاع التأمين مع السلطة الرابعة متمثلة بكم وبالوسائل الإعلامية الشريفة التي تبحث عن الحقائق قبل النشر تلافياً لانعدام الثقة بين المؤمن وشركة التأمين لأن التأمين سمعة.
السيد رئيس التحرير:
إن جوهر المشكلة تتعلق في رغبة المؤسسة العامة السورية للتأمين في العودة لزمن الحصرية والانقلاب على القانون الناظم والاتفاقيات المعقودة، ولا ندري ما شعوركم كصحيفة خاصة إذا قررت وزارة الإعلام أن تجعل حصة القطاع الإعلامي الخاص 5% من السوق وترك الباقي للصحف الرسمية.. لن نخوض في الأرقام المذكورة فجميعها غير دقيقة ونحن جاهزون لاستقبال الصحفي وتقديم الأرقام بكل شفافية، ولكن لحسم الجدل نقول إن الحل السابق الذي قدمته هيئة الإشراف هو في مصلحة الجميع ويتعلق برفع قسط التأمين الإلزامي فيتحقق غرض المؤسسة السورية برفع عائدات الدولة ويستمر القطاع الخاص بالعمل وهي زيادة بسيطة لحاجة كمالية لا تتجاوز في السنة ثمن صفيحة بنزين.
رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين

تعقيب المحرر
كنّا نتمنى أن يكون الرد حول ما طرح في المادة المردود عليها من معلومات وليس الهجوم على كاتب المادة وإعطاء دروس في الإعلام وحول الإعلام علماً أن ما نشرناه من معلومات موثق لدينا وهناك المزيد.. ونتمنى أن تكون الردود في المرات القادمة تتضمن معلومات حول الخلاف المذكور وتفاصيل قد تساعد في الدفاع عن شركات التأمين الخاصة التي نحترمها ونحترم وجودها في سورية وكنا أول من رحب بها وشجعها.