التصفيات في تركيا تطال القوات الجوية وحكومة أنقرة تلمّح إلى التهدئة مع ألمانيا

أعلنت سلطات النظام التركي فصل 73 عسكرياً من قيادة القوات الجوية التركية بحجة محاولة الانقلاب الأخيرة في البلاد.
ونقل موقع «أودا تي في» التركي عن وزارة الدفاع التركية تأكيدها أنه تم فصل 73 عسكرياً من قيادة القوات الجوية في إطار ما سمتها «التحقيقات» على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي.
وكانت سلطات النظام التركي تذرعت بمحاولة الانقلاب المذكورة وقامت بحملة قمع عنيفة بهدف تصفية معارضيها وخصومها في مختلف المجالات حيث اعتقلت وأقالت عشرات آلاف الموظفين المدنيين والقضاة والمعلمين وأساتذة الجامعات كما سرحت الآلاف من عناصر الجيش والشرطة.
إلى ذلك ذكر موقع صحيفة «إي بي سي» التركية أن شرطة أردوغان أصدرت قراراً بتوقيف الصحفي ياووز سليم دميراغ الذي يعمل بصحيفة «ينيتشاغ» بزعم ارتباطه بجماعة الداعية فتح اللـه غولن.
كما أشارت صحيفة «جمهورييت» التركية إلى أن قناة «بياز تي في» التابعة لرئيس بلدية أنقرة الكبرى قامت بطرد المذيع طاهر ساري كايا على خلفية انتقاده لسياسات حكومة أردوغان حيال سورية.
وكانت سلطات أردوغان أوقفت عشرات الصحفيين على خلفية محاولة الانقلاب وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية في إطار سياستها لكم الأفواه وقمع أي انتقادات لسياساتها الداخلية والخارجية.
وفي سياق متصل تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمس في ستراسبورغ بأن يحظى المسؤولون عن الانقلاب الفاشل في تركيا بمحاكمة نزيهة وشفافة، وذلك في ختام لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا.
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ: «لم ننس أبداً التزاماتنا إزاء مجلس أوروبا، حتى خلال هذه المرحلة الصعبة جداً التي يمر فيها الشعب التركي. لم ننس أبداً أن دولة القانون يجب أن تحترم»، وأضاف: «لا بد من إحالة الجميع إلى القضاء حتى أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس».
ويأتي كلام المسؤول التركي رداً على انتقادات حادة وجهت إلى السلطات التركية لقيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات آلاف الأشخاص. وقال تشاوش أوغلو أيضاً: «إن العملية ستكون شفافة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة»، مشدداً على ضرورة «تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس أوروبا».
كما شكر المسؤول التركي مجلس أوروبا «على الدعم والتضامن» اللذين قدمهما بعد الانقلاب، مع العلم أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي كانت تشهد توتراً.
من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند: «الأمر المهم لنا أن تكون كل الضمانات القضائية متوفرة واحترام قرينة البراءة». وتركزت المحادثات بين الاثنين على المساعدة التي يمكن أن يقدمها مجلس أوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون.
وأعلنت رئيسة لجنة وزراء مجلس أوروبا مارينا كاليوراندني أن وفداً من وزارة العدل التركية زار الأسبوع الماضي مجلس أوروبا «لمناقشة ملائمة المراسيم التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ مع الشروط الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
وفي سياق آخر ألمح أوغلو في مقابلة نشرت أمس إلى إمكانية حل الخلاف الألماني التركي بشأن مسألة إبادة الأرمن شرط أن تمضي برلين في جهودها الدبلوماسية الأخيرة.
وقال الوزير لصحيفة «دي فلت»: «إذا مضت ألمانيا في جهودها الحالية فسنفكر عندها» في الأمر، قبل أن يضيف: «لكن أن سعت ألمانيا إلى إساءة معاملة تركيا، فهذا لن يحصل»، وذلك رداً على سؤال عن التوتر بين برلين وشريك أوروبا الرئيسي في أزمة الهجرة.
وأثار مجلس النواب الألماني غضب تركيا عندما تبنى في 2 حزيران قراراً اعتبر مجازر الأرمن في 1915 إبادة بحقهم.
وردت تركيا بمنع النواب من زيارة قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا حيث يتمركز جنود ألمان في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وبعد أن حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة أنجيلا ميركل على إعلان تنصلها من هذا التصويت قالت ميركل الجمعة: إن قرار البوندشتاغ ليس ملزماً. وهو ما أكده المتحدث باسم ميركل ووزير الخارجية وما فسرته الصحافة على أنه وسيلة لاستمالة أنقرة لتغيير قرارها بشأن إنجرليك.
وقالت ميركل الأحد بعد لقاء مع أردوغان على هامش قمة العشرين في الصين: «أعتقد أنه من الممكن خلال الأيام المقبلة أن نتلقى أنباء طيبة بشأن هذا الطلب المبرر تماماً».
ولكن أسباب الخلاف لا تزال عديدة إذ تهدد تركيا بالتخلي عن اتفاق الهجرة الذي أوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة شنغن، مع رفضها اعتماد معايير أوروبية للحصول على ذلك.
واستاءت تركيا كذلك لمنع أردوغان من إلقاء خطاب عبر الفيديو خلال تظاهرة لأنصاره في ألمانيا، ومن الانتقادات الموجهة إليها بعد توقيف عشرات الآلاف في إطار حملة التطهير التي أعقبت انقلاب منتصف تموز الفاشل.
(أ ف ب – سانا – وكالات)