المناطق الآمنة لا يوجد فيها جرائم منظمة…البكري لـ«الوطن»: محافظة دمشق لم تشهد أي حالة خطف أو سلب بالعنف خلال العام الحالي

محمد منار حميجو

كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن نسبة جرائم الشرف انخفضت في دمشق في العام الحالي إلى دعوتين فقط من أصل 400 دعوى منظورة أمام محكمة الجنايات بدمشق، لافتاً إلى أن ذلك يعمم على سورية بكاملها ولاسيما المناطق المستقرة أمنياً
ولفت البكري إلى أن سورية ورغم الأحداث التي تمر بها إلا أنها لا تعد من ضمن الدول التي يوجد فيها جرائم منظمة، موضحاً أن العصابات الإرهابية تقاتل في بعض المناطق السورية بهدف زعزعة أمن الدولة في حين المناطق الآمنة ما زلت ضمن المعدل الطبيعي في ارتكاب الجرائم والدليل على ذلك محافظة دمشق.
ولفت البكري إلى أن محافظة دمشق لم تشهد أي حالة خطف خلال العام الحالي في حين لم يسجل عام 2014 سوى بعض الحالات، مشيراً إلى أن نسبة الجرائم بهدف الانتقام خفت بشكل كبير وهذا يدل على أن سورية لا تعد من الدول التي تنتشر فيها جريمة القتل المنظمة وأن الجرائم المعروضة حالياً أمام القضاء فردية.
وأشار البكري إلى أن هناك محاولات لزعزعة المجتمع السوري من خلال العمل على نشر الجريمة فيه بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومة استطاعت ضبط عمل الجرائم المنظمة على أقل تقدير في المناطق التي تسيطر عليها، معتبرا أن هناك الكثير من الإشاعات متعلقة في هذا الموضوع وأن هناك جرائم قتل وخطف في المناطق الآمنة لإحداث نوع من الفوضى بين المواطنين وتشجيعهم على ترك مناطقهم، إلا أن الوقائع تشير إلى أن نسبة الجرائم في هذه المناطق مازال ضمن معدلها الطبيعي، وأنه تم ضبط العديد من العصابات التي حاولت نشر الرعب بين المواطنين، ولاسيما فيما يتعلق بعصابات السلب بالعنف.
وأضاف: في هذا العام لم يتم تسجيل حالات تتعلق بالسلب بالعنف وهذا يدل على أن محافظة دمشق والمناطق الآمنة خرجت من هذا التهديد الذي كان يتربص، بها وأن عدد الدعاوى في القضاء يعد دليلا واضحاً على ذلك.
ولفت البكري إلى أن القضاء قادر على فرض أشد العقوبات بحق من يرتكب جرائم بالمجتمع السوري معتبراً أنه نجح إلى حد كبير بالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط الجريمة في المناطق الآمنة وأن العمل على ضبط الجريمة في المناطق المضطربة يأتي بعدما يتم تطهيرها من العصابات الإرهابية موضحاً أن المؤسسة القضائية لا يمكن أن تمارس عملها في تلك المناطق إلا بعد إعادة الاستقرار إليها.
وبيّن البكري أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيتضمن جميع الجرائم التي تم ارتكابها في سورية ولاسيما أن هناك الكثير من الجرائم ارتكبت ولم تكن موجودة أو انتشرت في المجتمع السوري ولم تكن موجودة سابقا مشيراً إلى دور القضاء الهام في ضبط الجرائم والحد منها في المستقبل ولاسيما أن القوانين الجديدة ستكون عصرية وتواكب المرحلة الراهنة من ناحية العقوبات التي ستفرض على كل من يقدم على أي جرم يخل في المجتمع.
واعتبر البكري أن الإصلاحات القضائية الحالية تضبط لمصلحة ضبط المجتمع موضحاً أن المجتمع السوري يعد من أفضل المجتمعات في العام باعتباره نظيفاً من الجرائم سابقاً وأن العمل يجري حالياً على ضبط الجريمة ليعود إلى وضعه الطبيعي وهذا يتطلب تعاون جميع الجهات المختصة في هذا المجال مؤكداً أن القضاء هو جزء من هذا المجتمع وأنه من الطبيعي أن يكون هو الحامي له من أي خلل يصيبه.