قرارات مع وقف التنفيذ

| محمود الصالح 

كنا قد طالبنا أكثر من مرة ومن خلال صحيفتنا «الوطن» بالسماح لمؤسسات التدخل الإيجابي باستيراد المواد التي تتعامل فيها بشكل مباشر من دون المرور بحلقة التجار والسماسرة الذين يحمّلون تلك المواد مبالغ الضرائب والرسوم الجمركية والنقل والأرباح ونسبة الهلاك والهدر فيصل الرقم إلى مستوى لا يمكن لأي مؤسسة تدخل إيجابي أن تنافس التجار إلا إذا باعت بخسائر كبيرة تتكبدها في النهاية الخزينة العامة للدولة.
الحكومة الجديدة استجابت منذ بداية أداء مهامها لهذه القضية وأقرت السماح لمؤسستي الأعلاف والدواجن باستيراد الأعلاف مباشرة وكذلك مؤسسات التدخل الإيجابي الأخرى، القرار اتخذ منذ أكثر من شهرين لكن يبدو أن الصيغة التنفيذية ليست موجودة حتى الآن لأسباب نجهلها، نعتقد أن هذه الفترة الطويلة يفترض أن تكون الصيغة التنفيذية قد أنجزت. البعض من المشككين يرون أن مثل هذه القرارات لن تبصر النور لأن هناك من له مصلحة في استمرار توريد تلك المواد لمؤسسات التدخل الإيجابي ليحقق أكبر ربح ممكن. وفي حال بدأت تلك المؤسسات في الاستيراد المباشر ستقوم بطرح المواد بسعر الكلفة الذي سيحقق تنافساً حقيقياً بين تلك المؤسسات والأسواق. ولن ينقطع رزق هؤلاء التجار من مؤسسات التدخل الإيجابي فقط بل ستسحب الزبائن من السوق وبالتالي يفقد التجار قسماً كبيراً من السوق. هذا الواقع يدفعنا لمزيد من الأسئلة عن مصير هذه القرارات وأسباب عدم وضعها موضع التنفيذ!! الحكومة تعمل على تخفيف أعباء المعيشة وهذا عهد قطعته على نفسها ونعتقد أن الأداة الرئيسية لتحقق الحكومة هذا التعهد أن تفعّل يدها الضاربة في السوق وتوفر المواد الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مقبولة وهذا ممكن وبسهولة ومن خلال إجراءات بسيطة وعاجلة، ونؤكد أن أي تأخير أو تسويف سيجعل مصداقية الحكومة على المحك من جانب ومن جانب آخر سيزيد من تغول التجار في حياة الناس. اليوم الفرصة متاحة لحقيق منجز كبير في هذا الجانب لكن نحتاج إلى إجراءات جريئة.