ما بين مهرب ونظامي المواطن ضحية الاستغلال في شراء الموبايل بدرعا

| درعا- الوطن

تنتشر في درعا العديد من محال بيع الموبايلات وإكسسواراتها وصيانتها والمواطن يراجعها لقضاء حاجته من مختلف خدماتها من دون أن يتأكد أنها تزاول عملها بشكل نظامي بموجب تراخيص بهذه المهنة أو مخالف وبغض النظر عن ذلك فإن المواطن بات يراوده هاجس الوقوع في مغبة مخالفة احتواء موبايل مهرب وهو لا يعلم، خاصة بعد صدور التعليمات التي تقضي بضرورة التصريح عن الأجهزة التي تدخل القطر بشكل غير نظامي أي من دون أن تكون مدفوعة الرسوم الجمركية، وأشار العديد من الأشخاص أنهم اشتروا موبايلات من محال في مدينة درعا وقد حذرهم البعض من أن هذه الأجهزة قد تتوقف عن العمل في وقت ما لأنها غير مجمركة وأبدوا استغرابهم من إمكانية حدوث ذلك معهم إذ لا ذنب لهم فهم يشترون من محال تعمل في العلن أمام جميع الجهات الرقابية المعنية ويفترض أن كل محتوياتها نظامية ومستوردة حسب الأصول إلى البلاد، وذكر آخرون أنهم لدى مراجعتهم لشراء بعض أجهزة الموبايل يعرض لهم البائع من نفس الجهاز إثنين واحداً غير نظامي بسعر منخفض بلغ على سبيل المثال لأحد الأنواع 107 آلاف ليرة سورية والثاني على أساس أنه مجمرك ونظامي عليه لصاقة خاصة بسعر 118 ألف ليرة سورية وهذا السعر ثابت للثاني على حين متبدل للأول حسب سعر صرف الدولار، وطالب من التقيناهم بضرورة الوقوف على ما يحدث ووضع ضوابط تمنع من وقوعهم ضحية الغش والاستغلال، وبسؤال بعض أصحاب محال الموبايلات تهربوا من تبيان فيما إذا كانت لديهم تراخيص أم لا وعلى ما يبدو أن أغلبهم ليس لديه الترخيص اللازم بدليل عدم رؤيته معلناً في مكان واضح في محالهم، وعن الموبايلات المخالفة والنظامية أشاروا إلى أنهم يأتون بالأجهزة من باعة الجملة في دمشق أو عبر وسطاء عدة ويفترض أنها نظامية ومستوردة وفق الأنظمة والقوانين النافذة علماً أنه في السابق لم يكن هناك ما يستدعي التحقق فيما إذا كان عليها مشكلات أو لا، حيث يتم تداول تلك الموبايلات بيعا وشراء واستخداماً بشكل عادي ودون أي إرباكات، إلا أنه بعد صدور التعليمات بخصوص وجوب أن تكون جميع الأجهزة مرسمة بدأ المواطن يسأل ويطلب جهازاً مجمركا، وحالياً يتم جلبها من دمشق وعليها لصاقة ضمان أنها نظامية.
بالمحصلة سوق الموبايلات في درعا تغيب عنه الضوابط وينبغي على الجهات المعنية أن تجوب عليها وترصد ما لديها من أجهزة موبايل والتحقق فيما إذا كانت نظامية أم مهربة وإلزامها بدفع الرسوم قبل البيع بحيث تحمي المواطن من الوقوع بمشكلات لا ذنب له فيها من خلال ضمان حصوله على جهاز مرسم ونظامي.