بعد استيعابها الدمج .. وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي خطتها الاستثمارية للعام 2017

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تمكنت من استيعاب حالة الدمج الأخيرة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والتنمية العمرانية واستأنفت ممارسة نشاطها وقد أنهت الوزارة الجديدة وثبتت أرقام موازنتها الجارية لاستكمال خططها خلال العام الحالي 2016 والتهيئة لخطتها للعام القادم 2017 وأنهت الشق المتعلق بقطاع الأشغال العامة والإسكان.
وبموجب تقرير لمديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد اعتمدت الوزارة الشكل النهائي لرؤاها الإستراتيجية المستقبلية وهو بطريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء وحدد التقرير تصورات الوزارة للمصفوفة التنفيذية والمهام والهيكل الإداري والملاك العددي والنظام الداخلي والتفويضات والصلاحيات ومستلزمات العمل التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ تباعا.
وأشار التقرير كذلك إلى أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة لخططها الاستثمارية للعام القادم 2017 وتثبت حالياً حيث وجه وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى أن مسألة إعادة الإعمار هي المسألة الأهم حيث تمتلك الوزارة الأدوات والوسائل والخبرات والكوادر والمعدات والآليات اللازمة لهذه المرحلة.. وتسعى الوزارة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان وتفعيله بما يرتقي لمستوى التحديات في الظروف الراهنة ويلبي احتياجات المواطنين ويوفر فرصاً للعمل ويساهم بتحريك رأس المال إضافة إلى ضرورة التطوير الإداري والمهني في المؤسسات التابعة للوزارة وإيجاد الحلول المبتكرة من المديرين المسؤولين لكونهم قادة تطوير هذا القطاع في المرحلة القادمة ونظراً لأهمية قطاع الأشغال والإسكان كرافع اقتصادي يعول عليه في الإعمار والبناء باستثماراته وعائداته الاقتصادية، وقد أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان بحسب التقرير رؤيتها للنهوض بقطاع الأشغال والإسكان لتلبية الاحتياجات المطلوبة وتطويره وفق ثلاثة اتجاهات تبدأ بالوقوف على واقع الشركات الإنشائية المخسرة وإعطائها فترة زمنية لتنتقل إلى الربح والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإعادة هيكلة الشركات الإنشائية بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وظروف الحرب واستثناء عمال هذه الشركات من قانون العاملين الأساسي لتتمتع بصلاحيات أوسع تمكنها من تنفيذ أعمالها ويتمثل الاتجاه الثاني بالعمل بنظام التشاركية سواء بين الشركات الإنشائية صاحبة المشروع أو المنفذة والتشاركية مع القطاع الخاص وثالثاً السعي لتأمين التمويل الاقتصادي لمشاريع الأشغال والإسكان عن طريق الاقتراض من المصارف العامة والخاصة وخاصة أن هذه المشاريع تملك الضمانات العقارية الكبيرة سواء الأرض أو الوحدات السكنية، وكان الاجتماع الحكومي الأخير وقف على الواقع الحالي لقطاع الإسكان والإشارة إلى السلبيات والترهل الإداري في مفاصل هذا القطاع لوضع السبل الكفيلة لمعالجة مكامن الفساد في شركاتها ومؤسساتها.