100 ليرة سورية تؤخر مشروع التأمين على الطلاب!!

نفت رئيسة دائرة الحياة ومعاون مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع وجود أي تراخ للمؤسسة في إطلاق التأمين على الطلاب، موضحةً أن السبب وراء عدم البدء بمشروع التأمين على الطلاب يعود إلى عدم اتخاذ قرار من وزارة التربية بتحديد مصدر لتسديد قسط التأمين المحدد بـ100 ليرة سورية لكل طالب، مع تأكيدها استعداد المؤسسة للاجتماع مع مسؤولي وزارة التربية للوصول إلى حلول فعلية لإطلاق مشروع التأمين على الطلاب وفق عدة حلول ممكنة التطبيق كأن يتم تسديد الرسم من صندوق النشاط أو أن يتم إضافته على رسم التسجيل، أو أن تقوم وزارة التربية بتحمل هذا الرسم كاملاً أو تحمل النصف على أن تتحمل وزارة المالية النصف الآخر.
وقامت المؤسسة بإصدار التعليمات رقم 8/800 الخاصة بتعرفة تأمين طلاب المدارس استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49/م الذي ألزم بموجبه دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، وإلزام الجهات التعليمة إضافة إلى التأمين من الحريق بمفهومه الشامل ومن الأخطار الطبيعية والتأمين نتيجة أي حادث، يتم التأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها.
وبينت قلاع أن التعليمات حددت موضوع التأمين بدفع التعويضات إلى المستفيدين التي تصيب طلاب المدارس نتيجة حادث والتي تقع لهم طوال وجودهم تحت إشراف المدرسة، وأن التعويضات المضمونة الوفاة الناتجة عن حادث مضمون، والعجز الدائم والكلي والجزئي والنفقات الطبية والتي تنتج عن الإصابات الجسدية وتغطية خطر الشغب والاضطرابات داخل المدرسة، وذلك يشمل الحوادث التي تقع داخل المدرسة وأثناء الرحلات التي تجري تحت إشراف المدرسة وداخل أراضي القطر لغرض الاطلاع أو الزيارات العلمية والرياضية والترفيهية، وتم تحديد تعرفة بالنسبة للمدارس الحكومية والمهنية بـ100 ليرة سورية لطلاب الحلقة الأولى و135 ليرة سورية لطلاب الحلقة الثانية من دون الرسوم والطوابع.
وبينت قلاع أن التعليمات حددت التعويضات بـ100% من مبلغ التأمين للشخص الواحد في تعويض الوفاة والعجز الدائم، ونسبة من مبلغ التأمين حسب جدول العجوزات بالنسبة لتعويض العجز الدائم والجزئي، على حين تم تحديد الحد الأقصى لتعويض الاستشفاء بـ10% من مبلغ التأمين وبحد أقصى مبلغ 50 ألف ليرة سورية للطالب الواحد سنوياً، ومن الممكن رفع سقف التعويضات للاستشفاء عن الحدود المذكورة بعد الحصول على موافقة مديرية الحياة في الإدارة العامة.