مجموعة عمل لمعالجة مشاكل الصناعيين المتضررين الراغبين بالعمل.. «الصناعة» تطالب بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية المقرّة من دون الرجوع إلى الحكومة
![](/wp-content/uploads/2016/09/1-181.jpg)
وضع اجتماع العمل الحكومي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الآلية التنفيذية لخطة وزارة الصناعة المتعلقة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص ومهام ودور كل وزارة بالخطة والمتطلبات المترتبة عليها والبرنامج الزمني لتنفيذها.
وتضمنت الخطة رؤية تطويرية لتنشيط القطاع الصناعي من خلال إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي العام ومعالجة واقع الشركات المتعثرة وإعادة هيكليتها ودعم الرابحة منها ومعالجة وضع الشركات الخاسرة بشكل نهائي.
ونصت الخطة على حزمة واسعة من الإجراءات التي تناولت تنشيط القطاع الخاص المتضرر من الأزمة والراغب بالاستثمار من خلال دعمه بإجراءات تحفيزية وتشجيعية مادية وإجرائية ومساعدة المتضررين فيه مع العلم أن هذه الرؤية سيتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم وستعلن في حينها.
وتم وضع هذه الرؤية انطلاقاً من الظروف الحالية للعمل على زيادة الإيرادات ورفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكاليف وتقييم أداء مجالس إدارات الشركات العامة الصناعية والمديرين القائمين عليها والطلب من هذه المجالس تقديم برنامج زمني لتطوير عمل الشركات وبيان أسباب الخسارة، وتحملهم المسؤولية القانونية والمالية تجاه هذه الخسارة ووضع جدوى اقتصادية لكل شركة على حدة للانتقال إلى تحقيق الربح وزيادة الإيرادات.
وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير ودعم القطاع الخاص الصناعي أقر الاجتماع تكليف مجموعة عمل في كل محافظة معالجة مشاكل الصناعيين الراغبين بإعادة معاملهم المتضررة إلى العمل.
ويبدو أن وزارة الصناعة كانت تفكر بحل جميع الصعوبات والعقبات الاستثمارية بعيداً عن الحكومة بغية الإسراع بتنفيذ المشاريع المعتمدة بخطط شركاتها، إذ طالبت الوزارة في مذكرة حديثة لها بإعطائها الصلاحية للبدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن الخطط المعتمدة لشركاتها من دون الرجوع إلى رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية لكونها معتمدة من قبلهم، مع تأكيدها أهمية تأمين الاعتمادات الإضافية اللازمة لمشاريع وزارتها في حال عدم كفايتها.
وذكرت الوزارة في مذكرتها (حصلت «الوطن» على نسخة منها) مجموعة من المتطلبات الأساسية لخطتها الإنتاجية من جهات القطاع العام كتأمين التغذية الكهربائية المستمرة وتأمين كميات كافية من الفيول والوقود والغاز والفوسفات وغيرها من المواد الأولية.
وفيما يخص تأمين القطع الأجنبي اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية رأت الصناعة أن الأمر بعهدة رئاسة مجلس الوزراء ولاسيما أن الهدف منه تنفيذ الخطة الإنتاجية. في الوقت ذاته رأت أنه من الضروري إعطاء الصلاحية لوزارة الصناعة بالموافقة على إعلان تأمين مستلزمات الإنتاج بغض النظر عن المبلغ المحدد في البلاغات النافذة الأمر المرتبط بيد وزارة المالية، إضافة لذلك رأت أنه لابد من إعفاء كل السلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والآلات والتجهيزات والخطوط الإنتاجية المستخدمة في إنتاج السلع الخاصة بالطاقات المتجددة من كل الضرائب والرسوم المترتبة عليها. إضافة إلى تكليف مصرف سورية المركزي إعداد الدراسة المتعلقة باستئناف منح القروض التشغيلية القصيرة الأجل من المصارف العامة لتمويل رأس المال العامل في المشاريع الإنتاجية، والأهم حسب الوزارة إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية عند استيرادهم الآلات والتجهيزات بدلاً من آلاتهم وتجهيزاتهم المرخصة التي تم تخريبها ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من حيث التدقيق بالمواصفات وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة عليها وإعطاء الصناعي (المدين للمصارف) فرصة لإعادة تأهيل منشآته، وذلك من جميع الإجراءات التي تعوق ذلك مثل (الحجز).