رداً على اتهامات لسربين من سلاح الجو باستخدام «الكيماوي» … مصدر عسكري: الدولة والجيش لم ولن نستخدم أي أسلحة محظورة

| وكالات

نفى مصدر عسكري سوري استخدام الجيش العربي السوري «أي أسلحة محظورة وبخاصة الأسلحة الكيماوية أو السامة»، مؤكداً حرص الحكومة السورية على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن اتهامات بأنها استخدمت الغاز السام في مناطق تسيطر عليها الميليشيات المسلحة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري سوري: إن «الدولة السورية… ونحن الجيش العربي السوري قلنا أكثر من مرة إن الجيش لم ولن يستخدم أي أسلحة محظورة وبخاصة الأسلحة الكيماوية أو السامة»، مؤكداً أن «هذه القضية خالية تماماً من الحقيقة». وأضاف: «نعتبر الأمم المتحدة أداة في يد بعض الدول التي تدعم الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة لم تستجب لطلبات سورية للتحقيق في استخدام المعارضة لأسلحة كيماوية». وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن دبلوماسي غربي: إن «تحقيقاً دولياً حدد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية السورية ووحدتين عسكريتين أخريين يحملها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين»، وذلك من خلال النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تستند إلى معلومات لمخابرات غربية وإقليمية. وزعم الدبلوماسي الغربي أن الوحدات التي تتحمل مسؤولية العملية هي «السربان 255 و253 بالكتيبة 63 بالفرقة 22»، في الجيش العربي السوري»، وأن «ما لا يقل عن حالتين أخريين كانتا بالكلور ومن تنفيذ القوات الجوية السورية، ولا دليل على أن أي جماعة معارضة استخدمت الكلور».
وزعمت لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية بين 11 نيسان 2014 و21 آب 2015 في ثالث تقرير قدمته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي أن «قوات الحكومة السورية شنت هجومين بغاز الكلور وتنظيم داعش استخدم غاز الخردل»، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الرابع الأسبوع القادم. وذكرت «رويترز» أنها اطلعت على تقرير سري منفصل لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في تموز الماضي خلص إليه مفتشو المنظمة «بعد 16 زيارة لدمشق منذ نيسان 2014 إلى أن سورية فشلت في التفسير «علمياً أو تقنياً» اكتشاف مفتشي المنظمة لعناصر محظورة منها غازا السارين والأعصاب»، رغم أن المنظمة الدولية أكدت في 23 حزيران 2014م أن الحكومة السورية أنهت تسليم كامل السلاح الكيماوي السوري. واعتبرت «رويترز» أن من شأن معلوماتها الأخيرة أن تهيئ الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، لكنها ذكرت بأن دمشق ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية «لذلك لم يحل مجلس الأمن أي من قضايا جرائم الحرب على المشتبه فيهم إلى المحكمة في لاهاي»، معتبرة أن بعض الدبلوماسيين الغربيين يساورهم القلق من أن مجلس الأمن قد يرد بضعف أو أن القضية قد تهمش بسبب هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك أبلغ مصدر كردي وكالة «ريا نوفوستي» الروسية أن مسلحي داعش شنوا هجوماً بالأسلحة الكيميائية على قريتي حربل وأم حوش، شمال حلب، ما أسفر عن تسمم 8 أشخاص.