مجموعة عمل لمعالجة مشاكل الصناعيين

كلفت الحكومة مجموعة عمل في كل محافظة لمعالجة مشكلات الصناعيين الراغبين في تشغيل معاملهم المتضررة.
وفي اجتماع للحكومة أمس ترأسه عماد خميس، تم وضع آلية التنفيذ لخطة وزارة الصناعة المتعلقة بتنشيط القطاعين العام والخاص، ومهام ودور كل وزارة بالخطة والمتطلبات المترتبة عليها والبرنامج الزمني لتنفيذها.
وتضمنت الخطة رؤية تطويرية عبر إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بالقطاع العام ومعالجة واقع الشركات المتعثرة وإعادة هيكليتها ودعم الرابحة منها ومعالجة وضع الشركات الخاسرة بشكل نهائي.
ونصت الخطة على تنشيط القطاع الخاص المتضرر والراغب بالاستثمار عبر دعمه بإجراءات تحفيزية وتشجيعية مادية وإجرائية، مع العلم أن هذه الرؤية سيتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم وستعلن في حينها.
من جهتها طالبت الصناعة في مذكرة لها بإعطائها الصلاحية للبدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن الخطط المعتمدة لشركاتها من دون الرجوع إلى رئاسة مجلس الوزراء.