نغمة صناعية جديدة..!!

| هني الحمدان

رؤية تطويرية جديدة للصناعة الوطنية ستعمل وفقها الحكومة علها تضع حدا للاستنزاف الحاصل وحالة الهدر والخسائر التي أعاقت أي خطوة تنويرية استنهاضية لهذا المرفق المهم في التنمية الاقتصادية…! الصناعة هي أحد الملفات المُرحلة، اصطدمت بها الحكومة الحالية بإرثها الثقيل إضافة لملفات ومسائل أخرى، أغلبيتها تتعلق بالشق الاقتصادي الذي دخل كما يبدو في نفق مظلم جراء سياسات سلبية انتهجت على مدار سنوات طوال لتأتي الأزمة لتزيد في الطنبور نغما وأنينا…! بصراحة… الصناعة هذا الملف الشائك لم تدره الحكومات ووزراء الصناعة المتعاقبون بذاك الأسلوب الذي قد ينتشله من تراكمات زادت من جراحه، بل تمت إدارته بأسلوب إعلامي رديء، لا يخلو من إنجازات وهمية لا تتعدى خطاباتها فعليا أرض الواقع.. كل عام تسقط شركة في براثن الخسائر، وتلحقها أخرى بصعوبات جمة، ليأتي الإرهاب ليقطع وينشر الخراب والدمار، لكن لا ننسى ما فعلته الإدارات المتعاقبة بشكل بشع من دون أدنى حس بالمسؤولية في آليات التعاطي الصحيحة مع مرفق اقتصادي وإنتاجي، إنما تم التعاطي معه وفق «عبي الجيبة»… كبقرة حلوب يجب إفراغ ضروعها من كامل الحليب الموجود…! مارس مسؤولوها أعلى مستويات السلوكيات المجحفة بحق الاقتصاد الوطني، فسادا وإهمالاً وعدم دراية ونجاح بالمهام الملقاة على عاتق تلك الإدارات التي أفلتت من أي عقاب…! اليوم.. التركة كبيرة وثقيلة جداً شركات تستنزف أموال الخزينة وتضغط عليها من خلال الأعباء المالية الكبيرة في وقت كان عليها أن تسهم في دعم الخزينة والاقتصاد كله…! ماذا ستصلح الحكومة ومن أين ستبدأ؟ وهل الخطة التطويرية الجديدة ستكون الملاذ الأخير.. أم إنها جرعة حنان إضافية..؟! هناك شركات خرجت من أي خدمة تذكر وقبل وقوع الأزمة، وشركات لم تعد تقوى الخزينة على مواصلة دعمها، فأي خطة تنفع معها..؟! الواقع يقول إن التخلص من الشركات غير المأمول منها البتة يكمن في تنسيقها ونسفها كليا وإغلاق ملفاتها، والشركات التي قد ينفع معها الكي يمكن دمجها أو إعادة تأهيلها عل هذا الإجراء يأتي بجديد.. ملت الصناعة من حالات التشخيص لأمراضها المزمنة ومن كثرة الخطط التطويرية وإعادة البرمجة والهيكلة، فهي تحتاج لقرارات جريئة حتى لو كانت تمس بعض المسائل، عندها قد يتوقف النزيف الذي لم تعد تجدي معه الحلول نفعا، وترتاح الخزينة من بند التحويلات بالمليارات لشركات لا تحمل سوى اسمها…!!