الحكومة تطالب الصناعة بالإسراع بتفعيل الجدول الزمني لاتفاقية التعاون مع الجزائر
طالبت الحكومة وزارة الصناعة بضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين سورية والجزائر مع التأكيد على استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الجدول الزمني لمشروع الاتفاقية وبالسرعة القصوى لدخول البرنامج المذكور حيز التنفيذ مع بحث السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بين البلدين.
وذكر مصدر مطلع لـ«الوطن» أن التعاون مع الجزائر سيكون في العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمجالات التجارية الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي، إلا أن الأهم مبدئياً هو التعاون في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس والصناعات الحرفية إضافة إلى الصناعة التحويلية.
وأكد المصدر أهمية إدراج المادة المتعلقة بالجدول الزمني للأنشطة المقترح تنفيذها وفق المشروع المقترح توقيعه، وذلك قبل أخذ الموافقات اللازمة بشأنه نظراً لكونها مكوناً أساسياً يتوجب إدراجه ضمن البرامج التنفيذية المقترحة على شركاء التعاون في الجزائر، ومن ثم يتم إيداعه لدى الشريك الدولي عبر القنوات الدبلوماسية لدراسته والتفاوض بشأنه وفي حال عدم التوصل للمشروع بالصيغة النهائية يتم توقيعه بين الجانبين ليتم بعدها استكمال الإجراءات الداخلية لدخوله حيز النفاذ.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية مهمة جداً لأنها ستكون مرحلة جديدة للصناعات المشتركة بين البلدين من جهة للوصول إلى تبادل تجاري سليم بين البلدين وتوفير مناخ اقتصادي ملائم ولاسيما أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً على الصعيد الاقتصادي. مبيناً أن الاتفاقية هي بداية لآفاق عمل واسعة وواعدة بين سورية والجزائر نظراً لما يتمتع به كلا البلدين من إمكانيات وقدرات يمكن الارتكاز عليها لبناء شراكة إستراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية وتمتد إلى مجالات الاستثمار والقطاعات العلمية والثقافية والخدمية.
الأمر الذي يتيح الفرصة لتعميق علاقات التعاون الثنائي ودفعها خطوات متقدمة بما يؤدي إلى تكامل المصالح وزيادة حجم المكاسب وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها البلدان لرؤيتها إنجازات قائمة على أرض الواقع.