مقترحات «سياحية» لتأمين موارد للخزينة … ما وراء إعفاء معاون وزير المالية وهل يستمر مسلسل الإعفاءات؟!

| محمد راكان مصطفى

طالبت وزارة السياحة وزارة المالية بالتوجيه إلى المصارف العامة ومجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لدى المصارف العامة، للتنسيق مع وزارة السياحة لإدراج تمويل مصرفي لتجديد المنشآت السياحة ضمن خطتها في السنوات الخمس القادمة، بما يكفل إسهام هذا التمويل في تأمين متطلبات التصاعد المتوقع على طلب الخدمات السياحية ولاسيما في ضوء التحسن الأمني التدريجي الذي تشهده المحافظات السياحية في القطر وتحضيراً للمرحلة القادمة.
إضافة إلى طلبها بيان الرأي في إمكانية تأسيس شركة مساهمة عامة تمول من المصارف مهمتها شراء الحصص السهمية والتفاوض على المنشآت المتعثرة بغية استمرار عمل المنشآت السياحية بما يكفل استرداد المصارف لديونها وحفظ قيمتها من أثر التضخم.
مصادر مصرفية ترى أن مثل هذه الإجراءات من تمويل أو تأسيس لشركة بحاجة إلى قرارات استثنائية يتم اتخاذها من رئاسة الحكومة، ولا يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية اتخاذ قرارات من هذا النوع في ضوء القرارات الناظمة لعملها.
وفي السياق تقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الحكومة لإيجاد مصادر دخل وموارد إضافية للوزارة والجهات التابعة لها بما يخفف الأعباء عن الخزينة العامة وبما لا يؤثر سلباً في المستوى المعيشي للمواطنين والفعاليات الاقتصادية.
وعلمت «الوطن» أن وزارة السياحة قامت بإعداد مقترحات حول إيجاد مصادر لتأمين إيرادات للخزينة العامة للدولة، على نسختين إحداهما لرئاسة مجلس الوزراء والأخرى إلى وزارة المالية، تستهدف المقترحات رفع أرباح المنشآت المملوكة من الوزارة وتنشيط الاستثمار السياحي، إضافة إلى العمل على استصدار التشريعات التي من شأنها المساهمة في تحصيل حقوق الخزينة من التزامات ضريبية مترتبة على المنشآت السياحية.
من جهة أخرى تم إعفاء معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال مدلجي من منصبه، وذلك بموجب المرسوم رقم /288/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم رقم /207/ تاريخ 16/6/2013 المتضمن تعيين جمال عبد المجيد المدلجي بوظيفة معاون وزير المالية، وكما ذكرت الوطن يبدو أن الإعفاءات قد تطول مسؤولين آخرين، وفقاً لما يتم تداوله في الأوساط الحكومية، وذلك بعد إصدار وزير المالية قراراً بإعفاء مدير الاستعلام الضريبي، وحلّ مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين.
ويبقى السؤال عن الأسباب التي أدت إلى إعفاء مدلجي الذي كان أعفي من منصبه كمدير عام لهيئة الرسوم والضرائب بناءً على اقتراح وزير المالية الأسبق محمد جليلاتي ليعين معاوناً لوزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل لشؤون الإيرادات، ولكن المؤكد أن موضوع الاتفاقيات الضريبية مع المنشآت السياحية أثارت جدلاً واسعاً وهو عراب القصة. علماً بأن «الوطن» تابعت موضوع الاتفاقيات ونقلت عن وزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل تصريحاً بأنه يحمل مخالفة للمرسوم 11 عام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي.. فهل كانت هذه الاتفاقيات وراء الإعفاء؟