صهاريج بخزانات وأنابيب مخفية لتهريب المازوت … «التموين»: 54 تاجراً فقط خالفوا خلال العيد في دمشق وريفها!

| عبد الهادي شباط

بعد أن مرَّ العيد سريعاً وما رافقه من حالة ضيق معيشي لدى شريحة واسعة من المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود وأرباب الأسر ولاسيما أن هذا العيد ترافق مع افتتاح العام الدراسي وشهر المونة الأمر الذي زاد حالة العبء على المواطن.
وبما أن الغلاء وارتفاع الأسعار شكلا الهاجس الأكبر والأقسى لدى المستهلك الذي لم يعد هناك مجال للحديث أو المقارنة بين دخله المتواضع واحتياجاته «الأساسية»، كان لا بد من الوقوف مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاطلاع على حصيلتها التموينية وما قامت به للتخفيف عن المستهلك.
والبداية كانت مع مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام نصر اللـه الذي أوضح أن مديريته تعكف حالياً على إعداد مذكرة تقييمية شاملة للوزير حول سير عمل حماية المستهلك خلال فترة العيد تشتمل على حصيلة الضبوط التموينية المنظمة خلال هذه الفترة حيث ما زالت لم تكتمل أعداد الضبوط الواردة من المحافظات، مشيراً إلى أن أعداد الضبوط المنظمة بحق المخالفين ليست هي المؤشر الوحيد على عمل حماية المستهلك، فهناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من حالة الغلاء والاحتكار والارتفاعات السعرية سعياً من الوزارة لتخفيض الأسعار قدر المستطاع وأنه يتم العمل حالياً على تقييم هذه الإجراءات ومدى نجاحها وتأثيرها إيجاباً على المستهلك.
وبالانتقال إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق بين معاون المدير محمود الخطيب لـ«الوطن» أن حصيلة المخالفات المضبوطة خلال فترة العيد بلغت 19 ضبطاً معظمها بحق مخالفات في المطاعم والمقاهي ومحال بيع الشاورما وغيرها وأن الطابع الرئيسي لهذه المخالفات كان زيادة الأسعار لكون العديد من أصحاب هذه الفعاليات يحاول استغلال حالة العطلة لزيادة الأسعار، مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك انتشرت في جميع أسواق وأحياء دمشق طوال أيام العيد وضمن برنامج عمل تم وضعه مسبقاً حيث تم تقسيم المدينة لمحاور وتم توزيع عناصر الرقابة على هذه المحاور وضمن ورديات مختلفة، وعن أهم الضبوط التي تم تنظيمها في فترة العيد أوضح أنه لدى متابعة عمل محطات الوقود تم ضبط صهريج ناقل لمادة المازوت في محطة «دمر» الحكومية، بسبب تلاعب السائق بالمادة وتهريبها عبر وضع خزانات فارغة أسفل الصهريج تتسع لقرابة ألفي لتر من المازوت يتم تعبئتها بالتزامن مع عملية إفراغ الصهريج في المحطة، حيث بعد أن تنهي اللجنة المعنية بالكشف على الصهريج والكمية المحملة والتأكد منها ومطابقتها مع البيان المرافق يتم السماح للصهريج بإفراغ حمولته في خزانات المحطة ليقوم السائق خلال هذه الفترة بفتح أنابيب مخفية أسفل الصهريج لملء هذه الخزانات المصممة بطريقة احترافية بغاية تهريب المازوت وقد تم ضبط المخالف بعد أن كان ملأ الخزان الأول بنحو 800 لتر ليصار إلى احتجاز الصهريج وإحالة الضبط على القضاء بينما توارى السائق عن الأنظار وهنا يؤكد الخطيب أن العقوبة لمثل هذه المخالفة تصل إلى السجن مدة عام أو الغرامة المالية بنحو مليون ليرة.
وبالذهاب إلى ريف دمشق أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية خالد الأحمد لـ«الوطن» أن حصيلتها من الضبوط سجلت 35 ضبطاً معظمها بحق مخالفات زيادة الأسعار أو عدم الإعلان عنها، إضافة إلى عدم تداول الفواتير وأنه من بين هذه المخالفات كان 4 مخالفات بحق مخابز، حيث سجلت دوريات حماية المستهلك مخالفات من جهة التلاعب بالوزن والجودة وسوء صناعة الرغيف والبيع بالعدد وتم تنظيم الضبوط الخاصة بهذه المخالفات حيث كانت مراقبة المخابز ومتابعة عملها من ضمن أهم أعمال عناصر حماية المستهلك خلال فترة العيد، ويؤكد خالد الأحمد أنه تم تكثيف الرقابة والحضور في الأسواق وبين الفعاليات التجارية في كل مناطق ريف دمشق بالتعاون مع الوزارة لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بحالات التلاعب والغش.