20 بالمئة منها فقط للمواطنين … دولارات شركات الصرافة ذهبت لتمويل المستوردات في 2015

| علي محمود سليمان

علمت «الوطن» من مصادر بشركات الصرافة المرخصة، أن هذه الشركات، باعت العام الماضي نحو 1226 مليون دولار منها نحو 986 مليون دولار للتجار وبنسبة 80 بالمئة، على حين باعت للمواطنين نحو 240 مليون دولار شكلت 20 بالمئة فقط.
وتشير الأرقام الصادرة عن هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات إلى أن حجم المستوردات العام الماضي بلغت نحو 4.2 مليارات دولار، ما يعني أن الفارق عن رقم تمويل المستوردات السابق وصل بذلك إلى 3.13 مليارات دولار.
وأعاد الخبير الاقتصادي والمصرفي عابد فضلية السبب وراء هذا الفارق إلى أن تمويل الاستيراد يتم بجزء منه عن طريق الحسابات الخاصة للتجار، إضافة للتمويل على حساب الصادرات، موضحاً أنه يصعب القول إن كل التمويل لإجازات الاستيراد يتم عن طريق السوق الموازي.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال فضلية: لا يمكن أن يكون كل الفرق من السوق الموازي غير النظامي وهو السبب الرئيسي في التأثير في قيمة الليرة، إلا إذا وصلنا إلى تفاصيل دقيقة من أين تم تأمين هذا القطع وفي أي أوقات لمقارنتها مع فترات تغيرات سعر الصرف بين ارتفاع وانخفاض.