وضع قواعد أكثر دقة لانتخاب رئيس مجلس الشعب وتعديل قواعد خاصة بالجلسات … مشروع النظام الداخلي الجديد سيضم لجنتي القيم والرقابة والتفتيش بالمجلس

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في مجلس الشعب أن أهم التعديلات التي ستطول النظام الداخلي للمجلس وضع قواعد إجرائية أكثر دقة مما كانت عليه لانتخاب رئيس المجلس مشيراً إلى أن التعديل سيطول بعض القواعد الإجرائية الخاصة بالجلسات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المصدر: إن مشروع النظام الداخلي سيضم بعض اللجان الجديدة للمجلس ومنها لجنتا القيم والرقابة والتفتيش، موضحاً أنه سيتم النظر بهيكلية اللجان الدائمة وتوزيع الاختصاصات بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً لتفعيلها بالشكل الصحيح.
وبيّن المصدر أنه سيتم إعادة النظر بمسألة غياب وحضور أعضاء المجلس للجلسات المنعقدة وفق دوراته، كاشفاً أن المشروع الجديد سيطول القواعد الخاصة بالحد الأدنى بعدد الأعضاء لإقرار القوانين ورفعها إلى أكثر من 64 عضواً.
وأضاف المصدر: سيتم إظهار صلاحيات رئيس المجلس أكثر مما كانت عليه سابقاً إضافة إلى نائبيه وأعضاء المكتب وذلك بوضع آليات واضحة ودقيقة لذلك، مشيراً إلى إعادة وضع قواعد خاصة بأدوات الرقابة التي يقوم بها المجلس على أعضاء الحكومة من استجواب وسؤال الوزراء ووضع شروط تفصيلية لكل حالة وذلك لوضع قواعد تفصيلية للأعمال المتعلقة بالدور الرقابي.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع قواعد جديدة متعلقة بتشكيل اللجان الدائمة، مؤكداً أنه سيتم النظر ببعض القواعد الخاصة بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم وذلك بوضع قواعد لطرق إسقاط الحصانة عن العضو في حال استوجب ذلك.
وبيّن المصدر أن المشروع الجديد سيفعل دور المجلس في مواضيع متعلقة بالشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين إلى المجلس ومتابعتها مع الحكومة في إشارة منه إلى منح المجلس صلاحيات أكثر في هذا الموضوع باعتبار أن أعضاءه منتخبون من الشعب وبالتالي فإنهم يمثلونه تحت القبة.
وأكد المصدر أن اللجنة الدستورية ستعيد النظر كلياً بالنظام الداخلي وإعادة هيكلية أبوابه بما يتوافق مع التطورات الحاصلة ليؤدي المجلس مهامه بشكل واضح ويكون على قدر المسؤولية اتجاه المواطنين الذين اختاروا أعضاءه ليمثلوهم تحت القبة.
ورأى المصدر أن المشروع الجديد سيكون متطوراً وسيتوافق مع الدستور الحالي كما أنه سيكون له دور في تطوير عمل المجلس بشكل كبير إضافة إلى تعزيز الثقة بينه وبين المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالأمور التي تخصهم ومن هنا سيتم العمل على تفعيل دور المجلس بموضوع الشكاوى والعرائض باعتبار أنها مقدمة من المواطنين مباشرة ومتابعتها في الحكومة.
وعقدت رئيس مجلس الشعب هدية عباس العديد من الاجتماعات مع اللجان الدائمة في المجلس ومع أعضاء المجلس كل حسب محافظاتهم لوضع آلية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجلس وتطوير الأمور الإيجابية وتلافي السلبيات التي تؤثر في عمله.
وأكدت عباس خلال اجتماعها أول من أمس مع رؤساء اللجان وأعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس أهمية تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس ليلبي متطلبات المصلحة العامة ويتوافق مع أحكام الدستور ويواكب التطورات التي تشهدها سورية خلال هذه الفترة بما يسهم في الارتقاء بعمل المجلس.
وكان المجتمعون ناقشوا المقترحات المقدمة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي والأسباب الموجبة لذلك بما يحقق نقلة في أداء المجلس ودوره في خدمة المصلحة العامة.