مجلس النقد والتسليف يدرس رفع رأسمال شركات الصرافة من 250 مليون ليرة إلى مليارين

| محمد راكان مصطفى

كشف مصدر مطلع على عمل مجلس النقد والتسليف لـ«الوطن» عن تدارس مقترحات جديدة تخص عمل شركات ومكاتب الصرافة، من شأنها رفع مستوى متطلبات العمل في السوق من بوابة رأس المال.
وبحسب المصدر فإن المقترح الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة بالأمر هو زيادة رأس مال شركات الصرافة إلى ملياري ليرة سورية ومكاتب الصرافة بما لا تقل عن 400 مليون ليرة سورية.
علماً بأن المادة 4 من قانون الصيرفة رقم 24 لعام 2006 نصت على أن «يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مئتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها». هذا ونفى المصدر أن يكون هناك أي توجه حكومي نحو إقفال شركات ومكاتب الصرافة نهائياً، مبيناً أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا بحق شركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعملها والصادرة عن الجهات الوصائية المختصة.
شركات الصرافة أكدت لـ«الوطن» وجود هذا الاقتراح، واعتبرته نوعاً من الالتفاف بهدف إخراج بعض الشركات والمكاتب التي لا تملك قدرة لرفع رأس مالها من السوق.
مع ذكر أنه من الطبيعي رفع رأس مال الشركات والمكاتب وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وفي الوقت نفسه يستغرب هذا الإجراء وخاصة بعد قيام المصرف المركزي بإصدار قرار نقل بموجبه تحويل المستوردات إلى المصارف وحدد عمل شركات ومكاتب الصرافة بتمويل طلبات المواطنين للطبابة والدراسة فقط.
علماً بأن ملف مخالفات شركات ومكاتب الصرافة وتورط بعضها في المضاربة وتهريب القطع خارج القطر يكتنفه الغموض والسرية، وقد تابعت «الوطن» أكثر من قضية لاستكمال الوثائق وتأكيد المخالفات، ولكن دون جدوى بسبب السرية المطلقة في الموضوع لدى المركزي والقضاء المختص.